تستهدف الشركة الوصول إلي شراكة متكاملة بين البلدين في المجالات الزراعية والأمن الغذائي، عن طريق إحياء وتدعيم وتوسيع شركات التكامل

رحل عام 2015، بعد انطلاق مشروع استصلاح واستزراع 1،5 مليون فدان منذ ايام قليلة، من قلب الصحراء الغربية وسط واحة الفرافرة، وكانت كلمة الرئيس السيسي من وسط المزارع تأكيداً علي عدم الإعلان عن أي مشروع إلا بعد الانتهاء من كل دراساته والانطلاق في تنفيذه حرصا علي درجة المصداقية والثقة الكبيرة التي يوليها الشعب المصري لقيادته السياسية. كما كان لافتا درجة التنسيق الكاملة بين الأجهزة المختلفة المسئولة عن المشروع، سواء من الزراعة أو الإسكان أو الري، وباقي الجهات التي تساهم في تنفيذ المشروع وعلي رأسها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - درع الوطن الأمين.
وكما رحل العام الماضي بأمل في مشروع جديد فقد كانت بدايته بحلم كبير تمثل في انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل تحت رعاية السيد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق في 5 يناير 2015، كما شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوقيع علي وثيقة النيل، وهي الحملة التي نحتفل هذا الأسبوع بإكمال عامها الأول.
إن النجاح الحقيقي للحملة تمثل في لفت الانتباه للانتهاكات التي تعرض لها النهر عبر سنوات طويلة، تراكمت فيها التعديات حتي بلغت خمسين ألف تعد، وقد نجحت الحملة في عامها الأول في إزالة 7078 تعديا وحوالي 20 الف حالة تعد علي الترع والمصارف، وهو رقم لم يتحقق في أي عام من الأعوام السابقة، والأهم من ذلك أن الحملة نجحت في تخفيض حجم التعديات الجديدة، ولولا انطلاقها وماصاحبها من توعية إعلامية لكان هذا الرقم قد تضاعف عدة مرات.
واكب ذلك قرار رئيس الجمهورية بقانون 102و 103 لسنة 2015 بتعديل بعض مواد قانون 12 لسنة 84، حيث كانت الغرامة في القانون القديم تتراوح من 30 جنيها إلي 100 جنيه، وهي عقوبة غير رادعة، وبعد التعديل وصلت العقوبات إلي الحبس لمدة عام أوغرامة تصل إلي 50 ألف جنيه أو الاثنين معا، وتضاعف في حالة التكرار، بما يمثل خطوة هامة نحو حماية النهر.
كما شهد العام الماضي منح قبلة الحياة لشركتين هامتين هما شركة التكامل المصري السوداني والشركة القابضة للري والصرف. الشركة المصرية السودانية للتكامل تأسست في بداية الثمانينيات من القرن الماضي وتعثرت أنشطتها فترة من الزمن، إلا أن الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير - خلال لقاء القمة المصرية السودانية الأخيرة - قد أكدا علي أهمية توطيد سبل التعاون والعلاقات المشتركة، وضرورة المضي قدما في تنفيذ العديد من المشروعات المائية والزراعية لخدمة الشعبين الشقيقين.
تستهدف الشركة الوصول إلي شراكة متكاملة بين البلدين في المجالات الزراعية والأمن الغذائي، عن طريق إحياء وتدعيم وتوسيع شركات التكامل بزراعة 100 ألف فدان كمرحلة أولي وإنشاء بنية تحتية لمشروعات إنتاج وتصنيع زراعي وحيواني وسمكي، لتغطية الفجوة الغذائية في مصر وتحقيق الفائدة المشتركة للدولتين والتطلع إلي التصدير من خلال الوصول بمساحة المشروعات المشتركة في السودان إلي مليون فدان، وتم فعلا وضع خطة احياء المشروع والإعداد لانطلاقها.
أما الشركة القابضة للري والصرف فقد تم إنشاؤها لتضم تحت مظلتها ثلاث شركات وانتقلت تبعية هذه الشركات من وزارة الاستثمار إلي وزارة الموارد المائية والري. وتم وضع خطة الاستفادة الكاملة من الأصول الثابتة للشركة، وبدء احلال وتجديد معداتها القديمة، وتدريب العمالة الفنية، تحديد المديونيات وإسقاط الفوائد الدائنة للبنوك والحكومة طبقا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك، وتم اسناد العديد من الأعمال للشركات لمساعدتها للخروج من عثرتها لتصبح شركات منتجة رابحة بدلا من خسارتها.
ولعلنا لاننسي الملف الخارجي الذي يتصدره سد النهضة خلال عام 2015 وما تم من اجتماعات وتواصل الجهود لضمان حقوق الدول الثلاث في التنمية بدون إضرار بالحقوق المائية الحيوية لدول المصب. وقد انتهي الاجتماع الأخير الذي شهدته الخرطوم بالتأكيد علي الالتزام باتفاق المبادئ الموقع من جانب زعماء الدول الثلاث، ودفع مسار الدراسات من خلال اختيار مكتب بديل عن المكتب الهولندي الذي تم استبعاده، وتشكيل لجنة فنية جديدة من الدول الثلاث تجتمع في الأسبوع الأول من يناير الجاري في أديس أبابا لبحث النقاط الفنية وتوجيه الدعوة للخبراء والاعلام المصري لزيارة السد للاطلاع علي مستويات الإنشاء والنظر بشأن وجود تخزين من عدمه.
ونتابع في لقاء قادم بمشيئة الله باقي ملفات المياه الهامة في عام 2015، وخطة الوزارة لعام 2016،،،
حفظ الله مصر وشعبها ونيلها من كل سوء.