بزيارة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة للنادى الأهلى فى ضيافة رئيسه المهندس محمود طاهر مساء الخميس الماضى ، يكون الوزير - ممثلا للدولة - قد نفى عمليا ما ظنه البعض انحيازا منه لطرف دون آخر ، وأن أى خلاف سبق كان مرجعه الإصرار على إنفاذ القانون ، وليس شخصنة الأمور، وليؤكد من جديد أن الدولة تقف على مسافة واحدة من كل المتنافسين فى أى انتخابات ، ولا يعنيها سوى انطباق المعايير على كل من يدخل هذا المعترك، ويبقى القرار الفصل للقواعد الشعبية ، ليس فى الأهلى وحده، ولكن فى كل الأندية والاتحادات الرياضية.

كما أن توقيت الزيارة يشير إلى البعد الحقيقى والأهم الذى تحرص عليه الدولة وهو تهيئة المناخ لتحقيق أى إنجاز رياضى يسعد الشعب المصرى ويحسن من وضع البلاد على المستوى الدولى ، حتى ولو كان رياضيا، فقد توجه الوزير إلى الأهلى للاطمئنان على فريقه الكروى قبل الدخول إلى معركة النهائى الإفريقى المؤهل لكأس العالم للأندية وذلك بعد أن انتهى لتوه من إطفاء حريق كاد يلتهم الحلم المصرى الذى تحقق فعلا بالوصول إلى نهائيات كأس العالم ، ربما ستكشف الأيام المقبلة عن كيفية قيادته بلا ضجيج إعلامى لهذا الملف حتى انتهى به إلى بر الأمان ، بما لا يتعارض مع صحيح القانون ، أو اللوائح الدولية الملزمة التى صدر القانون الجديد خصيصا من أجل التوافق معها.

وللإنصاف فقد كان خالد عبد العزيز راعيا لكل مادة وبند وكلمة وحرف فى هذا القانون، وكان بالإمكان أن يطوع عباراته لدى إعداد القانون بما يخدم البعض لو أراد بالفعل مجاملتهم، ولكن الحقيقة التى لم يتوقف عندها الكثيرون أن اتحاد الكرة الذى يتهمون الوزير بمجاملته ، التزم بخريطة الطريق التى أعلنها عبد العزيز فى مداخلة تليفزيونية، عندما دعا بالفعل إلى انتخابات قبل نهاية أكتوبر الحالي، أما كون هذه الانتخابات تكميلية وليست شاملة كما أرادها من كان يحدوهم أمل الترشح ، فذلك لأن هدف المادة الثانية من القانون هو توفيق الأوضاع التى تختلف درجتها بكل تأكيد من هيئة رياضية لأخرى .. وتلك قصة أخرى .