سعدت بإشادة اللجنة الأولمبية الدولية بقانون الرياضة المصري الجديد، ووصفته بالعديد من الأوصاف التي أسعدتني، وقلت في مقال سابق إنه إنجاز يضاف الي إنجازات المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، ولكن السؤال الذي الح علي القائمين علي اللجنة الأولمبية الدولية جعلهم يتحسسون كل مواد القانون ويدركون بما لهم من خبرات دولية واسعة أنه سوف يساهم في النهوض بالرياضة المصرية علي المستوي الأوليمبي، وأننا سوف نشاهد في دورة طوكيو العالمية أكثر من بطل مصري أوليمبي فوق منصات التتويج، وهذا يعني بأن قانون الرياضة قد وضع خريطه طريق من خلال مواده لتلك الاتحادات كي تقدم لنا أبطالاً أولمبيين..
هذا كلام نظري رائع ولكن الحقيقة تقول غير ذلك، فنحن والحمد لله لدينا مجموعة هائلة من الاتحادات الرياضية، ولو حاولت أن تتحسس وتعرف أن تقف تلك الاتحادات من خريطة الرياضة العالمية، وهل لدينا ابطال عالميون وأولمبيون من هذه الاتحادات، فسوف لا تجد سوي مجموعه من الاتحادات لا تعد علي أصابع اليد الواحدة.
السؤال الآن إلي وزير الشباب والرياضة وللجنه الأولمبية وللجميع أعضاء الجمعيات العمومية ما هي الآلية التي سوف يتم محاسبة مجلس الإدارات في حالات الإخفاق الدولي، وعدم تحقيق اللاعبين المنتمين إلي الاتحاد إنجاز عالمي، اعرف بأن الكثير من الاتحادات سوف تقوم عن التمثيل المشرف والمشاركة من أجل تواجد مصر في هذه المحافل الدولية.
فهل بعد القانون الجديد واللائحة الاسترشادية ستقوم الوزارة واللجنة الأولمبية والجمعية العمومية بمحاسبة الاتحادات علي إنجازاتها، وما الذي قدمته، وعدد الابطال المسجلين في الاتحادات الدولية المسموح لهم بالمشاركة في البطولات العالمية والدورات الأولمبية والباراولمبية.
فسيادة الوزير ويا رئيس اللجنة الأولمبية واللجنة الباراولمبية توجد في مصر اتحاد رياضي لا توجد به لاعب واحد مسجل في الاتحاد الدولي التابع له الاتحاد المصري، ولم تشارك مصر عبر تاريخها الطويل بلاعب واحد في دورة باراولمبية أو بطولة عالمية، والمطول ان تقوم تلك الجهات بالبحث والتدقيق فيما يقوم به هذا الاتحاد، اللهم بلغت.. اللهم اشهد