كشفت واقعة سيدة قرية «صان الحجر» بالشرقية التى ذهبت للولادة فى مستشفى الجمالية المركزى بمحافظة الدقهلية المجاور لمسكنها ، ولم تجد أى طبيب بالمستشفى ـ عن الإهمال الشديد فى ملف علاج المواطنين «الغلابة» ، وعدم وجود ضوابط لمحاسبة وردع أطباء «التزويغ»، حيث قرر المحافظ نقل الطبيبين المتغيبين إلى مستشفى المطرية،وإحالتهما للتحقيق، وهى إجراءات لا تتناسب مع جريمة إهمال تسببت فى وفاة الجنين . وفى السياق نفسه قرر المحافظ إحالة 250 طبيبا بالوحدات الصحية القروية للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل ، مما يعنى أننا أمام ظاهرة تستعصى على العلاج .

هذه الحالة ليست الأولي ولن تكون الأخيرة فى مسلسل ضحايا الأطباء والمستشفيات ،ولكن الواقعة تطرح السؤال من جديد ..أين نعالج «الغلابة» ؟

واقع الأمر يؤكد سوء حالة مستشفيات الصحة والتأمين الصحى والجامعية والعجز فى التمويل ، وأن المواطن «محدود الدخل» مرفوع من الخدمة الصحية الكريمة ، ولا أذيع سرا إن قلت إن أحد وزراء التعليم العالى الذى تحمس لمشروع قانون «المستشفيات الجامعية» فقد منصبه بسبب هجوم أباطرة كليات الطب على القانون ، ولم يعد أحد يتحدث عن القانون .

الحل يكمن فى سرعة إصدار قانون «التأمين الصحى الشامل» الذى طال انتظاره حتى تستفيد الفئات المحرومة من القانون الحالى مثل العاطلين والفلاحين وربات البيوت والعمالة المؤقتة، وغيرهم ، ومن المنتظر طبقا لتصريحات الحكومة عرض القانون على مجلس النواب فى شهر يونيو المقبل .

ويبقى السؤال .هل تشهد الأيام المقبلة حصول «الغلابة» على خدمة طبية كريمة؟