أعتقد أنه بات من المؤسف وبعد ثورتين قام بهما الشعب المصرى ضد الفساد السياسى ممثلا فى «الحزب الوطنى» والإفساد الدينى ممثلاً فى «الإخوان المسلمين» ألا يكون هناك قانون لمحاكمة من أفسد من الوزراء والمسئولين الكبار الذين استباحوا أموال المصريين وأراضيهم بتسهيل الحصول على أموال الشعب أو أرضه ففى ظل عدم وجود قانون لمحاكمة الفاسدين من الوزراء والمسئولين الكبار فإن هذا يفتح الباب على مصراعيه لأصحاب النفوس الضعيفة منهم للفساد والإفساد مستغلين ضعف القوانين وخضوعهم للقانون العادى كأى مواطن عادى ناسين أو متناسين أن ما يتم إهداره هو مال عام وأرض وطن ولابد أن يحاسب عليه أشد الحساب... وأعتقد أن واقعة فساد وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال والقبض عليه عقب تقدمه باستقالته مباشرة فتحت الباب على مصراعيه حول عدم محاكمته كوزير والانتظار إلى قيامه بالتقدم بالاستقالة ثم القبض عليه والتحقيق معه رغم ثبوت تورطه في قضية رشوة وصلت قيمتها إلى 3 مليارات جنيه فى عهد رئيس الوزراء إبراهيم محلب ليست بالبعيدة والتى كانت سبباً رئيسياً ومباشراً فى إقالة حكومة كان الشعب المصرى يحبها ويتوسم فيها الخير نتيجة حبه لرئيس وزرائها الذى كان يطلق عليه الشعب «البلدوزر» نتيجة لمجهوداته ودأبه فى إنجاز المشروعات ولكن فساد احد وزرائه لم يشفع له وتسبب فى الإطاحة بالوزارة بأكملها.
المؤسف أن القانون لا يحاكم الوزراء أو المسئولين الكبار فى جهات مختلفة من الدولة في أثناء تواجدهم بمناصبهم ويتم محاكمتهم بعد تقدمهم باستقالتهم أو إقالتهم لو رفضوا التقدم بالاستقالة.. لأن القانون الذى وضع لذلك معطل، هذا بخلاف قوانين يمكن أن تحاكم الوزراء والمسئولين وهم فى مناصبهم، لكن لا تتم الاستعانة بها.. كما أن الوزير أو المسئول يعامل كمتهم عادي أمام القانون وعقب حبسه يعامل معاملة خاصة طبقًا لقانون السجون، حيث يتم وضعه مثلًا في حجز انفرادي وله امتيازات عن غيره من المتهمين الجنائيين.. وبالرغم من أن الدستور الجديد نص علي وضع قانون خاص لمحاكمة الوزراء، والمسئولين الكبار رغم وجود بعض مشروعات القانون التي تم التقدم بها خلال السنوات الماضية لكنه لم يصدر حتي الآن.
وكشفت مصادر باللجنة العليا للإصلاح التشريعى لـ«همسة طائرة» أن الأمانة الفنية للجنة قامت فى أكتوبر الماضى بدراسة وإعداد عدد من المشاريع الخاصة بمكافحة الفساد على رأسها «قانون محاكمة الوزراء» والذى لم يصدر حتى الآن لأسباب سياسية.. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تبنت رؤيتين الأولى أن يتم وضع قانون جديد يُستخلص من دراسة القوانين الأجنبية والمدارس القانونية المختلفة وتجارب الدول فى هذا الجانب والثانية هى عدم الحاجة إلى وضع قانون جديد والاقتصار على تعديل القانون رقم 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة كبار المسئولين والوزراء والذى تم تجميده عقب حل الوحدة بين مصر وسوريا.
وأشارت المصادر إلى أن القانون يتضمن كافة الضمانات والإجراءات اللازمة لمحاسبة الحكومة والوزراء حال الإخلال بواجباتهم الوظيفية وفقاً لما يقره الدستور واستبعدت المصادر إصدار مثل هذا القانون فى الوقت الحالى لاعتبارات تتعلق بالمواءمة السياسية خوفاً من أن يؤدى ذلك إلى عزوف الكثيرين عن تولى تلك المناصب.
همسة طائرة.. يا سادة لا يمكن أن نترك الحبل على الغارب لأصحاب النفوس الضعيفة يهدرون أموال الشعب وأرضه دون حساب رادع لمن تسول له نفسه الفساد والإفساد بمال الشعب وأرضه.. يا سادة حاسبوهم.. على كل فساد أو إفساد يقومون به ولا تأخذكم بهم رحمة أو رأفة لأن الوطن أنهك من كثرة الفساد الذى بات غولاً يلتهم الأخضر واليابس صارخاً فى وجه الجميع «حاكموهم... يرحمكم الله».