* الكثيرون يرددن أن المرأة المصرية قد حصدت العديد من حقوقها العامة والخاصة. بل وباتت ومن خلال ما حققته في هذا الاطار ربما تتعدي حقوق الرجال أو تنتقص منها.. ولكن البعض الآخر ممن يعيش واقع وحقيقة الأمر.. يدرك أن النساء مازلن يعانين من التميز بينهن وبين الرجال في مجالات العمل علي عدة مستويات ومشكلة من يمثلون هذا الجانب.. أن جهودهم لتصحيح أوضاع المرأة تكاد تكون فردية وفي اطار اهتمام محدود من منظمات المجتمع المدني.
وليصبح السؤال الآن هل يمكن إصلاح أوضاع النساء وبعد اعلان سنة 2017 عاما للمرأة وبعد اعلان الرئيس السيسي استراتيجية جديدة للتمكن الاقتصادي للمرأة..
ولكن المرأة في حاجة لمساندة المرأة. لأننا نجد كثيرا حرباً بين النساء بعضهن وبعض بينما يكفي علي المرأة الثقافة المجتمعية التي لا ترحب بمشاركة المرأة وتوليها المناصب القيادية.
حتي أن هناك بحثا للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية رفضت فيه النساء المبحوثات تولي المرأة المناصب القيادية العليا.
أيضا هناك مسوحات كثيرة مثل المسح الصحي السكاني.. المرأة في9 ترضخ للقهر وللاستكانة وتلبية جميع رغبات زوجها لأنها تجد عنفا منه ومن أهلها وأهله أيضا فعليها مثلا ان تستكين وتنجب دستة بنات إلي أن تلد الولد قرة عين الأب.
* أسلوب كل طفل يأتي ومعه رزقه مازال هو شعار الأمهات الفقيرات والآباء أيضا في الريف وفي الصعيد.
الاستراتيجية التي قدمت للرئيس هل من بينها توعية المرأة بخطورة المشكلة السكانية وان الولادات المستمرة خطر علي صحتها.. أم أنها تجاهلت صحة المرأة اكتفاء بوثيقة صحة المرأة التي اصدرتها الجامعة العربية.
هناك أيضا نقطة هامة وهي ضرورة ان يأتي الدعم من عضوات البرلمان.. خصوصا ان عدد النائبات في هذه الدورة يفوق كل البرلمانات السابقة ولا ننسي أبدا أن المرأة مازالت تعاني في مجال العمل ومازالت حقوقها في هذا المجال في تقلص مستمر فمتوسط أجرها في الكثير من الأعمال وبالأخص اليدوية مازال أقل بكثير عن متوسط دخل الرجل في الأعمال المماثلة كما ان فرصها ونصيبها من فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص لا يتعدي 5% سنويا هذا بخلاف حرمانها في الكثير من المناطق في أرث الأراضي الزراعية وتملكها.. قد جعل دورها في العملية الانتاجية الزراعية متراجعاً وجعلها تحجم عن المشاركة فيها واحصائية جهاز التعبئة العامة والاحصاء مازالت 22% نسبة المرأة في القوي العاملة و24% نسبة بطالة المرأة بينما الرجل 12%.
نريد من عضوات البرلمان قوانين وتشريعات تنصف المرأة ولا تصبح مجرد حبر علي ورق. لأنه يجب أن ترفق بخطة تنفيذية صارمة لكي نستطيع ان تتحسن أمور المرأة ونزيل جميع المعوقات التي تقف امامها.
مطلوب تمكين اقتصادي وتمكين سياسي للمرأة وازالة كل أشكال التمييز ضدها سواء في التعليم أو الصحة.
نريد رجالاً مستنيرين يطلبون بحق عدم التميز.. لا مجرد كلمات تقولها النخبة في الهواء أو علي شاشات التليفزيون لصنع واقع أحسن مما نراه نحن في الريف أو الصعيد.