ما أبسط أن تتفلسف، ولكن حينما يتعلق الأمر بمستقبل دولة، فلا وقت للتفلسف، وإنما الوقت للعمل واتخاذ القرارات، فهل يعقل أن يتفلسف وزير المالية ويوقف استثمارات ستقوم بتشغيل 10 آلاف عامل بمحافظ المنيا، التى تعانى البطالة، حينما سمعت قصة تعطيل وزير المالية لمشروع صناعة المنسوجات بالمنيا، أصبت بالغم والهم، وفقدان الأمل فى مصر ومستقبلها.
هذا المشروع الذى سيبدأ بمصنع واحد، ثم يصل خلال فترة قصيرة إلى 10 مصانع، وكل مصنع يقوم بتشغيل 1000 عامل بشكل مباشر بما يعنى 10 آلاف عامل، بخلاف أن المشروع هدفه الخياطة والتجهيز والتصدير للخارج يعنى عملة صعبة للبلد الذى يعانى أزمة خانقة، إلى جانب أنه بمحافظة المنيا يعنى تنمية الصعيد، وبدلاً من وضع التسهيلات يقوم وزير المالية بتعقيد الأمور، والأغرب أن هذا المشروع تمتلكه جمعية «مصر الخير» تحت اسم شركة أرض الخير للمنسوجات، وهى مؤسسة خيرية تقوم على موارد الصدقات الجارية، وتوظف الأموال بشكل اقتصادى لتحقق الاستدامة، وتفيد المجتمع بشكل علمى منظم وممنهج.
والأهم الحركة الاقتصادية الكبيرة المصاحبة لتشغيل المصنع من نقل، وغذاء، ودعم لوجيستى وغيرها، وبعد هذا ماذا ينتظر وزير المالية، وكل ما طلبه تم تنفيذه، فقد طلب مضاعفة الضرائب «تخيل» مضاعفة الضرائب، ووافق القائمون على المشروع، وحصل المشروع على جميع الموافقات منذ ثلاث سنوات، ويتوافق مع جميع القوانين حتى قانون الاستثمار الجديد.
طيب إيه المشكلة، المشكلة أن وزير المالية عمرو الجارحى بيتفلسف عاوز المشروع يخرج من عباءة المناطق الحرة، رغم أن القانون لم يلغ هذه المناطق، والمشروع حاصل على جميع الموافقات، وهذا الموضوع بيفكرنى بجحا وجرة العسل وجاره التاجر، وكيف أن جحا ترك العسل عند جاره وبعد عودته قال له جاره الفئران شربت العسل، وهو لا يعقل، وغير منطقى، فهل من المنطق، مضاعفة الضرائب على مشروع استثمارى خيرى، وهل من المنطق تأخير المشروع لثلاث سنوات، والغريب أن رئيس الوزراء ينتظر توقيع الوزير حتى ينطلق المشروع ويرى النور، هل هذه بيئة عمل، وهل من أجل زيادة حبة إيرادات للدولة يظل المشروع معطلاً هذه السنوات، وهو سيضاعف إيرادات الدولة أكثر مما ينظر إليه الوزير، ويشغل طاقة معطلة، ويصدر للخارج، وفى كل مرحلة ستدخل إيرادات للدولة؟ من الآخر هذا الوزير لا يستحق أن يجلس على كرسى الوزارة، وهو من يعطل مشاريع استثمارية.