كلما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض علي أحد المتهمين في قضايا الرشوة تزداد ثقتي في حملات التطهير الواسعة التي يقودها رجال الهيئة من أجل دك حصون الفساد وإنها تقف بالمرصاد للمتلاعبين.
منذ تولي اللواء محمد عرفان رئاسة الهيئة سقط الكثير من لصوص المال العام الذين استغلوا وظائفهم للتربح والرشوة والانحراف من أجل المال حالات متعددة تجسد فيها انعدام الضمير في صورة بشعة.
معركة الرقابة الدائرة الآن ضد كل من تسوِّل له نفسه المساس بحقوق الدولة والمواطنين تعطي بادرة أمل في ترويض هذا الوحش الكاسر فاليوم نري تكتلاً حقيقياً وتحالفاً يتصدي لمكافحة الفساد وبقدر سعادتي بسقوط أباطرة الفساد وكشف النقاب عن قضايا متعددة أبطالها مرتشون خانوا الأمانة والمسئولية وضربوا بالقوانين واللوائح عرض الحائط بقدر احساسي بالقلق من تزايد هذه النوعية من الجرائم المالية فالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ من أخطر أمراض المجتمع لأنها تتجاوز مفهوم الجريمة وتصبح ظاهرة وخيمة الدلالات والنتائج لأنها تقلب موازين الحياة.
حقيقة أن الظاهرة منتشرة في سائر المجتمعات ولا يوجد مجتمع في العالم يخلو منها ولكن لدينا تبدو الصورة أكثر توحشاً ربما لأن مقاومة المصريين للفساد ضعيفة بل تكاد تكون منعدمة مما ساهم في انتشارها وتشكلت معها شبكات منظمة توغلت في أجهزة الدولة المختلفة وبالطبع لا يمكن أن نضع ضابطاً من الرقابة فوق رؤوس العاملين بكل أجهزة ومؤسسات الدولة.
الرشوة وصمة عار في جبين أي مجتمع متحضر وحتي لا تزداد رقعتها لا يجب أن تكون الحرب عليها بأسلوب أضعف الإيمان أي بالقلب والصمت ولابد من إجراءات وآليات تحقق نتائج أفضل في تحجيم هذه الجرائم خاصة أن الجزاءات الرادعة قلما بل يندر أن توقع علي موظف عام ثبت مسئوليته التأديبية والمحاكم التأديبية تكتظ بالدعاوي والطعون التي يحاكم فيها موظفون لإخلالهم بواجبات عملهم ومهام وظائفهم والمجال التأديبي كما ذكر لي أحد المستشارين مفتوح للرحمة والرأفة مما يضعف المؤسسات الحكومية لذلك لابد أن تكون المساءلة والمحاسبة أساس بناء استراتيجيات المواجهة في دولة تفرم الفساد.
مطلوب تفعيل مبدأ المساءلة الإدارية وتقوية أجهزة الرقابة الداخلية وتقديم تقارير دورية عن نتائج عمل وكفاءة الموظفين وتطوير أنظمة المعلومات والتحري الداخلية لابد من أنظمة تطبيق خالية من أي قصور يؤدي للانحراف والأهم تطبيق العدالة في التوظيف والاختيار وتوزيع المناصب وأخيراً لابد أن تصبح كل الخدمات الكترونية لأن الفساد لم يعد طبقياً أو فئوياً فقد طال فئات تنوعت اجتماعياً وثقافياً ووظيفياً.