■ بعد إقرار تسعيرة السكر.. أول أبريل تسعيرة استرشادية للأرز و الزيت والسمن

أخيرًا التسعيرة

منذ ثلاثة أسابيع انفردت «الفجر» بتعديلات فى قانون حماية المستهلك، وأوضحنا أن هذه التعديلات ستجبر للمرة الأولى المصنعين والتجار على وضع أسعار السلع على المنتجات، وبهذا يتم منع التلاعب فى الأسعار من سوبر ماركت إلى آخر ومن فوائد وضع السعر على المنتج عدم تغيير سعره مع تغير سعر الدولار.

والأسبوع الماضى أنهى وزير التموين الدكتور على مصيلحى أول تجربة فى هذا الملف المهم، وذلك قبل الانتهاء من تعديل القانون، الوزير اجتمع بكل أطراف عملية إنتاج وبيع السكر واتفق معهم على وضع سعر السكر على العبوات، والسعر الذى تم الاتفاق عليه بـ10.5 جنيه.

وخلال هذا الأسبوع سينهى الوزير الاتفاق مع أطراف عملية بيع الأرز والأسبوع المقبل الزيت والسمن، على أن يتم العمل بالأسعار الجديدة على كل العبوات فى بداية شهر إبريل المقبل.

وتم استثناء بعض أنواع السكر والأرز والزيت التى تعد براندات مثل سكر قوالب بأشكال متنوعة أو أرز بسمتى أو زيت عالى التكرير.

وفى حالة مخالفات الشركات أو التجار الأسعار المتفق عليها ستتم إحالة المخالفين للنيابة العامة، ولا تعد هذه العملية تسعيرة جبرية بل تسعيرة استرشادية من خلال الاتفاق مع أطراف عملية الإنتاج والبيع.

صندوق النقد يمنح الحكومة مهلة شهرين لتنفيذ برنامج الخصخصة وضريبة البورصة

بعثة صندوق النقد وافقت على طلب الحكومة المصرية، الطلب كان بتأجيل زيارة البعثة لمصر للتأكد من عدم إخلال الحكومة بتعهداتها مع صندوق النقد، وفى خطوة تثبت مدى مساندة الصندوق لمصر قرر الصندوق عدم تأجيل الدفعة الثانية من قرض الصندوق خلال العام الحالى نتيجة لهذا التأجيل فى مراقبة تصرفات الحكومة المالية والتأكد من مدى مواءمتها لشروط الصندوق أو الاتفاق مع الصندوق.

سبب تأجيل الزيارة هو تعثر الحكومة فى تنفيذ بعض بنود الاتفاق مع الصندوق خاصة أزمة ضرائب البورصة، فالصندوق يصر على فرض ضرائب على أرباح البورصة أو عملياتها، والحكومة مصرة على عدم فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية «ضريبة البورصة» إلا بعد مرور عامين، وكانت الحكومة قد قررت تجميد الضريبة لمدة عامين، وأقر المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى استمرار التجميد.

وللخروج من هذا المأزق لجأت الحكومة إلى فرض رسوم دمغة على عمليات البورصة، وتتحصل الرسوم الجديدة من كل من البائع والمشترى، وخلال فترة التأجيل سيتم إعداد مشروع قانون رسوم الدمغة على البورصة وإحالته لمجلس النواب للانتهاء من أول نقاط الخلاف مع صندوق النقد.

أما السبب الآخر للتأجيل فهى عدم وفاء الحكومة بتقدم ملموس فى ملف الخصخصة بشقيها، الملف الأول هو إشراك القطاع الخاص بنسبة أكبر وأعمق فى مشروعات البنية الأساسية للكهرباء خاصة الطاقة الشمسية، وقد انتهت وزارة الكهرباء من اختيار سبع شركات للبدء فى إنتاج الطاقة الشمسية، ولكن لا تزال نسبة مشاركة القطاع الخاص غير مرضية للاتفاق الذى عقدته الحكومة المصرية مع الصندوق.

وفى نفس الملف ملف الخصخصة لا تزال الحكومة متعثرة فى طرح شركات البترول والبنوك التى أعلنت عن بيع حصص من أسهمها، فعلى الرغم من مرور نحو 11 شهرًا على إعلان الرئاسة عن طرح حصص الشركات والبنوك، فحتى الآن لم يتم طرح أى حصة من شركات البترول أو البنوك.

تسوية بـ15 مليار جنيه

معظم المؤسسات الحكومية تعانى من ديون لمؤسسات حكومية أخرى، الكهرباء مدينة للمياه والمياه مدينة للشركة القابضة للغاز والثلاث عليها ديون للمعاشات والتأمينات، هذه الدائرة المغلقة الملعونة لم تستطع الحكومة منذ عشرات السنين أن تخرج منها، كل عام وكل حكومة ومع كل تعديل وزارى تتم خطوات قاصرة لإنهاء أزمة الديون المتبادلة.

والأسبوع الماضى انتهت التسوية بين هيئة البترول والضرائب، الاتفاق يعد من أكبر الاتفاقات مع مصلحة الضرائب حيث يبلغ الاتفاق 15 مليار جنيه، وهذا الرقم يمثل تسوية فروق ضرائب الهيئة العامة للبترول وشركاتها عبر سنوات لصالح مصلحة الضرائب، وتنهى هذه التسوية سنوات من النزاع بين البترول والضرائب، وعقبال بقية الهيئات.