أبعاد كثيرة .. كشفت عنها أزمة مجلس إدارة اتحاد الكرة وصدور قرار من المحكمة بالإضافة إلى قضايا تنظر لحل مجلس إدارة الاتحاد واستبعاد الهوارى من مجلس إدارة اتحاد الكرة،
فالتخمينات تتضارب والتوقعات تتصاعد من كل جانب حول السيناريو المحتمل للخروج من هذا النفق، واعتقد أن كلها تضع الوزارة فى مأزق، لأنه لابد من الالتزام بحكم القضاء فى الإقدام على هذه الخطوة، او ان وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز أكد كثيرا ومرارا انه مع أحكام القضاء وتنفيذها.

وبينما يدور الهمس والغمز حول كيفية الخروج من هذا المأزق المفاجئ , فان البعض كشف عن أهمية دور د.حسن مصطفى ممثل اللجنة الاوليمبية ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد فى هذه المرحلة المهمة، فقد جرى التلميح بأنه يملك وضع النقاط فوق الحروف فى هذا الأمر سواء بالتصديق على قرار الحل باعتبار أن ذلك شأن داخلي، أو التصعيد من خلال تأكيد ان هذا تدخل حكومى صريح مما يخالف الميثاق الاوليمبى الذى يرفض تماما اللجوء الى المحاكم المدنية، وهو ما يرد عليه آخرون بان الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) نفسه تعرض للمصير نفسه من خلال هذه المحاكم التى أطاحت بالرءوس الكبيرة فيه وعلى رأسهم سيب بلاتر أو صميشيل بلاتينى بخلاف باقى بطانة ألفيفا الفاسدة، التى جاءت نهايتها من خلال تسريب ملفات ومعلومات غاية فى السرية والدقة.

وأعتقد ان كل الأمور تصب فى اتجاه واحد وهو ضرورة ان اتحاد الكرة فى مأزق قانونى إضافة إلى بعض الإجراءات غير السليمة التى وضعت الجميع فى هذا المأزق مما يجعلنا نطالب بضرورة موافقة مجلس النواب على قانون الرياضة حتى ينعم الشارع الرياضى بالهدوء والاستقرار لمصلحة الشباب .