أتصور أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أخطأ عندما قرر مد فترة مجالس ادارات الأندية والاتحادات التي انتهت مدتها الي حين اقرار قانون الرياضة الجديد الذي لا يعلم إلا الله موعد اقراره والعمل به؟!
والمهندس خالد عبد العزيز يعتقد ان القانون الجديد سوف يصلح الأحوال المتردية في الأندية والاتحادات لكن للأسف فان قرار الوزير المحترم جانبه الصواب ومنح صك الحياة لمجالس ادارات أندية وهيئات رياضية واتحادات لمدد إضافية علي تصور ان تأخير اجراء الانتخابات سوف يكون لمدة شهور لكني أقول له عزيزي الوزير انت منحت بعض هذه المجالس التي انتهت مدتها مدة جديدة بدون انتخابات والغيت دور الجمعيات العمومية التي اختارت هؤلاء لمدة معروفة هي أربع سنوات إلا أن الوزير منح الأندية والاتحادات مدداً اضافية لا يستطيع هو نفسه تحديدها لأنه ربط نفسه بصدور قانون الرياضة الجديد الذي لن ينتهي قبل عام أو أكثر وهو أيضاً مرتبط باجراء انتخابات مجلس الشعب الجديد. ثم العرض عليه وهذه ولا تلك لها مدة محددة لأننا لا نعرف حتي الآن متي تبدأ انتخابات مجلس الشعب. وغير محدد موعد عرض القانون عليه. فهل من الأفضل للحياة الرياضية ان تنتظر بلا أمل وان تطول مدد هذه المجالس الي ما لا نهاية أم سيضطر الوزير الي اصدار قرار جديد بالبدء في الانتخابات لاختيار مجالس ادارات جديدة في ظل اللائحة الحالية والي حين صدور القانون الجديد للرياضة المزمع حتي الآن.
وأيضاً.. فان قرار الوزير بعدم اجراء انتخابات اعطي مدداً اضافية لمجالس ادارات مؤقتة لمدة عام لتستمر في عملها مدة اضافية لا يعلمها إلا الله فهناك عشرات من المجالس المؤقتة لمدة عام زادت مدتها بفعل قرار الوزير وهو ما أعطي لها حقوقاً لا تستحقها. وكان يجب ان يتضمن قرار التأجيل مثلاً قراراً آخر بشأن المجالس المؤقتة بحيث يتم تعيين مجالس جديدة مؤقتة بانتهاء عمل كل مجلس حتي لا يتحول المجلس المؤقت الي مجلس دائم بفعل قرار الوزير الحالي.
ثم أن قرار الوزير بتأجيل انتخابات مجالس ادارات جديدة أخل بحقوق أعضاء هذه الأندية والاتحادات وأعطي أعضاء هذه المجالس المعينين حقوقاً اضافية في ادارة هذه الأندية. والاتحاد.. سواء كانت ناجحة في الادارة أو فاشلة اعطاها حق الاستمرار في ادارة الهيئة الرياضية دون مسوغ قانوني.
ولعلي أشير إلي المجلس المؤقت الحالي للنادي المصري الذي صدر به قرار تعيين لمدة عام انتهي في أول أبريل الماضي. ومستمر في عمله رغم الأخطاء التي مارسها والاستقالات العديدة من أعضائه المتتالية. وخلافاتهم المستمرة فهم مستمرون في ادارة هذا الصرح العريق بقرار الوزير المتعجل الخاطئ الذي أمد في حياة مجالس الادارات الحالية لمدة لا يعلمها إلا الله.. وعلي أعضاء الأندية والاتحادات وأجهزتها الفنية. ولاعبيها انتظار صدور قانون الرياضة الجديد علماً بأن اخر قانون للرياضة في مصر صدر عام 1975.. وصدور قانون جديد للرياضة لن يصدر قبل عام أو أكثر وقولوا علي الرياضة السلام وحقوق أعضاءالجمعيات العمومية لها المغفرة وطول البقاء.