فور تولي الرئيس دونالد ترامب مقاليد السلطة في الولايات المتحدة الامريكية اصدر قرارا بحظر دخول مواطني دول ايران والعراق وليبيا وافغانستان والصومال واليمن وسوريا الي بلاده معللا ذلك بأنها خطوة علي الطريق لتحسين حياة الامريكيين وحمايتهم من الارهاب. وقد قوبل هذا القرار بانتقادات دولية حادة. ورفض داخلي تقدمه مشاهير المجتمع الامريكي.. ذلك علاوة علي اصدار القاضية الفيدرالية آن دونيلي قرارا بوقف ترحيل العالقين من رعايا تلك الدول بالمطارات الامريكية.
وكان علي الرئيس الامريكي قبل ان يصدر مثل ذلك القرار ان يراجع كتاب التاريخ الذي يثبت في طيات صفحاتة ان سور الصين العظيم الذي امتد لاكثر من 2400 كيلو متر لم يحم الاراضي الصينية من هجمات الاعداء وتسللات البدو المغيرين. كما ان خط بارليف المنيع لم يحم اليهود من عبور المصريين واستردادهم كامل اراضيهم المغتصبة دون وجه حق.
لذا فعلي الرئيس الامريكي ان يراجع قراره. لان امن الامريكيين لن يتحقق بحجب انتقائي لرعايا بعض الدول الاسلامية من دخول الاراضي الامريكية. ولكن يتحقق في اللحظة التي تنحاز فيه الولايات المتحدة الي الحق والعمل علي اقرار العدالة والسلام بين الشعوب.
ولتكن البداية تبني مشروع قانون يغلظ عقاب الدول والافراد التي تدعم الارهاب. مما يغلق صنابير الدولارات التي ترصد لتعزيز الارهاب لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية اما تبني فكرة التوافق بين الحضارات المختلفة فهو امر ضروري في هذا التوقيت. لان الايام دول فالبلاد التي تنعم بالقوة والاستقرار الان. ماكانت لتحقق ذلك لولا الاستفادة من المخزون التراكمي لخبرات وتجارب الآخرين.
اما جلوس رجال الدين اليهودي والمسيحي والاسلامي علي مائدة الحوار لاقرار سبل التعايش السلمي بين الشعوب سيكون له مفعول السحر لاجهاض الفكر المتطرف لتلك الديانات.
ولو تطرقنا الي الواقع المصري. لرصدنا مناداة رئيس الدولة للمعنيين بالامر بمراجعة الخطاب الديني. وتبني مفاهيم الاسلام الوسطي المعتدل بعيدا عن الفكر المعوج كما ان ما تقوم به الدولة من مشارع في كافة المجالات. وبخاصة مجال الاسكان لتفكيك بؤر العشوائيات ما هي الا خطوة علي الطريق لاقرار الحق والعدالة وارثاء سبل استقرار المجتمع فقد تكون الحلول الامنية حلا. لكنة حل مؤقت لحين ادراك حلول الافكار.