على الرغم من أننى وبعض الملايين من المصريين - نقف بقوة مع الرئيس السيسى باعتباره منقذ البلاد من عصابة الظلام المتأسلمة وباعتباره كذلك رجلاً وطنياً مخلصاً لبلاده، يبذل من الجهد ما يفوق قدرة البشر من أجل رفعة هذا البلد.. إلا أننى ومن هذا المنطلق أجد من واجبى أن أبصره ببعض الحقائق على أرض الواقع باعتبارنا جميعاً فى سفينة الوطن وسط هذه الأنواء والعواصف العاتية.

هناك بالفعل حالة من التذمر، والضيق من صعوبة المعيشة اليومية لدى الغالبية من المصريين.، وعلى الرغم من علمى يقيناً أن علينا جميعاً أن نتحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى التى تأخرت كثيراً.. إلا أن تحركات الحكومة الحالية لا تواكب على الإطلاق تحركات رئيس الدولة سريعة الإيقاع والإنجاز. والأمثلة على ذلك كثيرة.

عندما يصرح وزير التموين أكثر من مرة بأن مخزون السلع فى حدود الأمان، وأن السلع متوافرة - وأظنه صادقاً - ثم نجد على أرض الواقع أزمة فعلية فى الحصول على بعض السلع الأساسية مثل السكر، مع تفاوت فى الأسعار ومغالاة من بعض التجار فهذا يعنى أن هناك خللاً جسيماً فى فرض القانون، وأن هناك من يتعمد إثارة الأزمات، ومن يحاول أن يثرى على حساب الفقراء.

وعندما يصرح وزير الصحة بأنه لا زيادة فى أسعار الدواء ثم نفاجأ بزيادة الأسعار ليس فى الدواء فحسب ولكن معظم المستلزمات الطبية، فأين كان هذا المسؤول وهو يعلم بالقرارات الاقتصادية، ولم يناقش شركات الدواء، ونقابة الصيادلة.. بل ساءت علاقته بالجميع.. والمريض المصرى حائر بين كل الأطراف.

لا يوجد أى مؤشر على أرض الواقع لتحسن العملية التعليمية - قبل الجامعى والجامعى - على الرغم من كثرة تصريحات الوزيرين المسؤولين.

* زيادة النسل، والأمية الأبجدية.. عار على جبين البلاد.. فالزيادة السكانية غير المرشدة تأكل الأخضر واليابس، وتعوق أى محاولة للتقدم إلى الأمام، كما أن الأمية الأبجدية، والثقافية تقف حائلاً أمام أى إصلاح ديمقراطى، أو اجتماعى فى مصر.. وفى الحالتين لا يوجد مسؤول يمكن محاسبته فى هاتين القضيتين!!

* ناهيك عن مشاكل الفلاحين مع أسعار الأسمدة، ومعاملات البنوك الزراعية، وانعدام الإرشاد الزراعى، ومشاكل قطاع السياحة مع وزير قال عنه الخبير السياحى مصطفى النجار إنه صرح بوجود خطة سرية لإصلاح القطاع.

وغير ذلك كثير من المنغصات اليومية التى تمتلئ بها أبواب الشكاوى فى كل وسائل الإعلام.. من أزمات مرورية، إلى حوادث طرق يومية، إلى تلوث بيئى فاق حدود الأمان.. وغيرها كثير.

سيادة الرئيس..

أعلم يقيناً أن أزمات مصر متراكمة من عصور سابقة وأن الحمل جد ثقيل.. ولكنى أعلم أيضاً أنه لا يمكن لفرد واحد مهما كان إخلاصه ومهما كانت نواياه طيبة، كما لا يمكن لمؤسسة واحدة، مثل المؤسسة العسكرية - أن يقوم بإصلاح وعلاج كل هذه المشكلات.. ومن هنا جاء السؤال الرئيسى: إلى من تستمع يا سيادة الرئيس؟.. لابد من وجود آليات حقيقية للتواصل المستمر مع نبض الشارع المصرى بالإضافة إلى تفعيل المجالس الرئاسية المتخصصة، مع تطعيمها بكل الكفاءات المصرية بالداخل والخارج وخاصة من الشباب، وأن تعلن نتائج اجتماعات هذه المجالس أمام الشعب لكى يكون الجميع على بينة من أمرهم.. مهما كانت الصعوبات.

أتمنى أن تعود اللقاءات الدورية مع رموز مصر الأدبية، والفكرية، والسياسة والإعلامية، كما بدأت تعود مع الشباب.

أطالب بوجود آلية للرد والتعليق على كل ما يثار من موضوعات حيوية فى كل وسائل الإعلام.. فقد كان غريباً على سبيل المثال أن نجد كبار الصحفيين والكتاب مثل الأستاذ محمد أمين، والأستاذ سليمان جودة، والأستاذ حمدى رزق بالإضافة إلى الخبير الزراعى المصرى حتى النخاع د. محمود عمارة، وغيرهم كثيرون، يتناولون أموراً حيوية تحتاج إلى التوضيح والإجابة.. ولم أجد أى رد فعل.. مما يثير القلق والدهشة.

وقبل ذلك كله نريد حكومة جديدة - الآن وليس غداً - تكون أشبه بحكومة حرب تعتمد فقط على معايير الكفاءة، والخبرة، والرؤية السياسية وليس معايير الأمن.. وأن تطلق يدها وفق استراتيجية معلنة بتوقيتات محددة وتحت رقابة البرلمان، ولن أمل من المطالبة بتعديل التشريعات الجنائية لتغليظ العقوبة إلى الإعدام لكل الفاسدين، والمفسدين، والمحتكرين، وسارقى أقوات الشعب. وكذلك فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء وغير ذلك الكثير الذى طالب به الكثيرون غيرى فى وقت دقيق لا يحتمل التسويف ولا التأخير.

سيادة الرئيس

نريد أن يتحرك المجتمع كله معك.. بكل طوائفه ومؤسساته ولا نمتلك رفاهية التأخير، والتأنى، كما لن يجدى الرجاء، والتمنى.. إنه وقت التحدى الصعب.. إما أن نكون أو لا نكون.. والله معنا.