ألغت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، سفرها إلى بيروت، لرفضها الخضوع لإجراءات التأمين الخارجى المؤدية إلى الدائرة الجمركية، وكذلك التفتيش اليدوى المعتاد عقب المرور من أجهزة الكشف، بحجة أن منصبها القانونى يمنحها الحصانة من تلك الإجراءات الأمنية .

ورفضت تهانى الجبالى تطبيق الإجراءات الأمنية المشددة، التى تطبق بالمطارات المصرية، وذلك عقب التفتيشات الأخيرة لعدة جهات دولية وفرق أمنية من مختلف الدول الأجنبية، والتى طالبت بتطبيق المعايير الدولية فى التفتيش، سواء بالأجهزة، أو التفتيش اليدوى، ولكن المستشارة رفضت ذلك بحجة أنها أحد أعمدة القضاء المصرى، ومنصبها يمنحها الحصانة من تلك الإجراءات. والغريب أن يصدر هذا الموقف منها بحجة منصبها القضائى الرفيع، فتفتيش المسئولين والوزراء ليست الأولى بمطار القاهرة الدولى منذ حادث طائرة شرم الشيخ، كما أن إجراءات التفتيش بمطار القاهرة تتم وفق المعايير الدولية التى تشترط اتخاذ اجراءات تفتيشية من شأنها حماية جميع الركاب على متن الطائرة، وتلك الإجراءات تتم دون أى استثناءات، وأن هذه الإجراءات التفتيشية تتم على كبار المسئولين والوزراء.

فمن المفروض أن يكون رجل القانون أو القضاء هو أول من يخضع للقانون ويرحب بتطبيقه على نفسه دون استثناء، فآفة مصر فى الاستثناءات، كما يجب أن يكون قدوة أمام الجميع فى الامتثال لاجراءات التفتيش المتبعة، فهذه الإجراءات حماية لها وليست انتهاكا لحقوقها أو كرامتها كما تدعى، وهى إجراءات مطبقة فى معظم دول العالم، فهل لو خرجت من مصر دون تفتيش وطبق عليها مطار دولة أجنبية إجراءات تفتيشية مماثلة كانت ستعود إلى مصر على نفس الطائرة؟.