سواء كان الحريق المروع فى منطقة «الرويعى» التجارية الشهيرة، أو الحريق المروع الآخر الذى أعقب حادث الرويعى ليقع فى منطقة الغورية قد وقعا بفعل فاعل - كما أشار بعض الأهالى أصحاب المحال التجارية، أو أن اشتعال الحريق فى الموقعين يعود إلى القضاء والقدر بالخلل فى توصيلات الكهرباء! فإننا يمكن أن نتفق جميعًا على أن سوقى «الرويعى» والغورية من «مناطق الكوارث» كما يقال فى العالم عن البلاد التى تداهمها الكوارث الطبيعية!، ودائمًا ما يقوم احتمال خلل توصيلات الكهرباء الذى يؤدى دائمًا إلى ماس كهربائى يأخذ راحته فى اشتعال النيران وتصاعدها لتلتهم ما تكون المحال التجارية والمخازن المتجاورة إلى حد «الجدار فى الجدار» دون وجود أى متخللات تسمح حتى للأفراد فرادى بالمرور!، وغالبًا ما تكون عملية وصول البضائع الواردة إلى المحلات والمخازن والباعة الجائلين ليلاً بعد انتهاء زحام الجمهور الذى يقبل بأعداد غفيرة على هذه المحلات وفرشات الجائلين، حيث هى أرخص من محلات وسط العاصمة فى شوارعها التجارية الشهيرة!، وليس معنى رخص بضائع «الرويعى» و«الغورية» أن أصحاب المحال غير مقتدرين من الناحية المالية، بل يبقى هؤلاء التجار ممن يملكون رؤوس أموال ضخمة يستثمرونها فى التجارة، ولعل الشاهد فى ذلك التقديرات التى ذهب إليها أصحاب هذه المحال التى احترقت ليعبروا عن فداحة خسائرهم وصعوبة أن يجدوا ما يعوضهم عنها! بل صرح واحد من أصحاب المحال بأنه عندما سارع إلى محله لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كان ضمن ما التهمته النيران من البضائع مبلغ ربع مليون جنيه نقدًا، بالإضافة إلى 80 ألف دولار كان يحتفظ بها فى درج المحل لليوم التالى حتى يذهب لشراء بضائع لمحله، ولكن النيران التهمت هذه المبالغ مع البضائع المحترقة.
ومما أرى وجوب التركيز عليه أن المحال التجارية فى هذه المنطقة من القاهرة التاريخية لا تلقى اهتمامًا من أصحابها لعدم وجود ما يسمى بثقافة الصيانة عندهم!، بل يلاحظ أن بعض هذه المحال يؤجر.. «أكتافًا وزوايا» منها بأسعار عالية لمن يريدون أن يجدوا لأنفسهم مكانًا وسط هذه المحال!، وفى بعض المبانى التى تقع فيها هذه المحال تأوى بضائع لباعة «الفرشات» من الجائلين كمخازن لهم مقابل إيجارات عالية كذلك، ونحن نلاحظ أنه كلما وقعت كارثة من هذا العيار الثقيل أن سيارات الإطفاء لا يتسنى لها الوصول الى موقع الحريق بسبب التجاور والزحام الخانق عند المحلات ما يعوق تماما النجاح فى إخماد الحريق وإنجاز ذلك فى وقت مناسب!، وطالما أن مختلف الصيانات الضرورية المطلوبة لا تحرص المحال التجارية فى هذه المنطقة على إجرائها، فإن اندلاع الحرائق وانهيارات المبانى لقدمها ترشح هذه المناطق لخسائر من صنف الكوارث!، وساعة أن تقع الواقعة لا يجد الضحايا من أصحاب المحال والجائلين والمخزون من البضائع غير الاستنجاد بالدولة خاصة إذ كان بعض هذه المحال لا يؤمن على مقره وبضائعه!، ومع كل ذلك فإن الدولة تأخذ بمبدأ التعويض بقواعد لتضميد الجراح وليس لاستعواض بضائع أو أموال، وستسفر التحقيقات قريبًا عما حدث وأسبابه، ومما أوردته من استعراض للأسباب إنما هو من واقع حى فى هذه المناطق المرشحة للكوارث.