لا أدرى كيف يكون سعر الأرز قصير الحبة فى البورصات العالمية 350 دولارا للطن أى ثلاثة جنيهات ونصف للكيلوجرام بينما يصل فى الأسواق المصرية المنتجة والمصدرة له الى ثمانية جنيهات لأرز الدرجة الأولى والى ستة جنيهات لأرز الدرجة الثانية؟!. الأمر يبدو وكأن هناك معاملات احتكارية تستوجب التحقيق فيها خاصة لأن تكاليف الشراء من المزارعين والضرب والتبييض كانت لا تتجاوز جنيهين فقط للكيلوجرام فى موسم حصاد الأرز فى سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

الارتفاع الكبير فى أسعار الأرز الحالى دون تصد حاسم من أجهزة الدولة لهذه الارتفاعات غير المبررة جعلت الفلاحين يتبارون الآن فى التوسع فى زراعتة لضمان عائد كبير من بيع المحصول والذى من المتوقع أن يصل الى ثلاثة آلاف جنيه للطن من محصول الأرز الشعير فى الموسم القادم تماشيا مع ارتفاع أسعار الأرز الأبيض، وبالتالى فقد يجنى مزارعو الأرز الذى يعطى محصولا بنحو 4 أطنان للفدان نحو 12 ألف جنيه فى أربعة أشهر فقط، ويتبعه المزارع ببرسيم مبكر فتضاعف أيضا من أرباحه. تأتى هذه الظاهرة فى وسط مواسم الجفاف لمنابع نهر النيل خاصة المنبع الشرقى فى اثيوبيا والذى يضربه الجفاف وظاهرة النينو (ظاهرة التيارات البحرية الدافئة المتجهة نحو اليابسة والتى ترفع من درجة حرارة الهواء الجوى فوقها فتحدث جفافا وتقل الأمطار أو تتوقف ويزيد الاحترار فى المنطقة) لسنوات عجاف طالت وبالتالى يصبح المتوفر من المياه فى مصر لا يحتمل أبدا التوسع فى زراعات الأرز المستنزف للمياه والذى يكلفنا وبحسبة بسيطة لو قدرنا أن المتر المكعب من المياه العذبة يكلف الدولة طاقة للضخ وصيانة وتطهيرا لشبكات الترع جنيها واحدا فقط لتبين أن الفلاح يحصل على نحو خمسة آلاف جنيه ثمنا لتكلفة توصيل المياه التى يستهلكها فى رى محصول الأرز تتحملها الدولة كاملة (وهذا ليس ثمنا للمياه بل ثمن فقط لتكاليف توصيل المياه الى الحقول) بدون أعباء على المزارعين من أجل الحفاظ على الغذاء بأسعار رخيصة وفى متناول الجميع وتطبيقا للمبدأ العالمى «الحق فى الطعام» ولضمان أن يحصل الفقراء على الغذاء وليس الأغنياء فقط.

الزراعة هى المستنزف الأول للمياه فى مصر بنحو 85% من مواردنا المائية فى حين يستهلك القطاع المنزلى والمحليات (مدارس وجامعات ومستشفيات وحدائق ....) 10% فقط بينما يستهلك القطاع الصناعى الأكثر مساهمة فى الناتج المحلى المصرى لنحو 5% من مواردنا المائية. الاستنزاف الأكبر للموارد المائية فى القطاع الزراعى كان الدافع الرئيسى للدولة بالعمل على زيادة كفاءة استخدامات المياه فى القطاع الزراعى سواء بزيادة كفاءة شبكات التوصيل عبر الترع أو زيادة كفاءة الرى داخل الحقول للوصول الى متوسط الاستخدامات العالمية للمياه فى قطاع الزراعة وهو 70% فقط ثم محاولة الاقتراب من معدلات الدولة المتقدمة والصناعية والتى يستهلك بها القطاع الزراعى بين 30 و 40% فقط من اجمالى مواردهم المائية.

صحيح أن الأرز من الحاصلات التى تساهم فى حماية أراضى الدلتا من مياه البحر المتوسط المالحة الملاصقة له وأيضا فى حماية مياهه الجوفية من اقتحام مياه البحر لها وتملحها، وأنه أيضا من الحاصلات المتحملة لملوحة التربة والمياه وبالتالى ويمكن ريه بمياه المصارف الزراعية وزراعته فى الشريط الساحلى المالح للدلتا لتوفير الغسيل الدورى لأراضيه الزراعية والحفاظ عليها من التملح وهو السبب الرئيسى الذى يسمح للدولة باستمرار زراعة الأرز وبمساحات 1.1 مليون فدان سنويا مقدرة أن تصل بالمخالفات لزراعته الى 1.5 مليون فدان وهى المساحة التى توفر الاكتفاء الذاتى من الأرز المهم لحماية أراضى الدلتا وفى نفس الوقت يعطى عائدا اقتصاديا مجزيا لمزارعيه.

ارتفاع أسعار الأرز بهذه المعدلات غير المسبوقة سيؤدى الى هرولة وتسابق من المزارعين لزراعة الأرز بعد سنوات عجاف من خسائر فى زراعة جميع الحاصلات الزراعية سواء خضر أو فاكهة أو محاصيل حقلية، ولن يكون ايقافهم بالساهل أو الدخول فى صدامات مع فقراء متلهفين الى عائد مجز ولو لسنة واحدة فى زراعتهم فقد باعوا أرزهم للتجار فى الموسم الماضى بنحو 1.2 جنيه فقط للكيلوجرام من الأرز الشعير والذى يصفى 65% أرزا أبيض بما قد يصل بالسعر الى نحو جنيهين ثم اشترى الفلاحون هذا الأرز نفسه من التجار أرزا أبيض بثمانية جنيهات، والأنواع الأقل بستة وصولا الى خمسة لأرز الدرجة الثالثة بنسبة كسر 12%. الأمر الوحيد لايقاف هذا السلوك غير المبرر من وجهة نظر الحكومة والمبرر من الفلاحين الفقراء كان يستوجب أن يكون حاضرا لدى أجهزة الدولة وأن تعلم أن السيطرة على أسعار الأرز فى الأسواق المصرية هو فى نفس الوقت سيطرة على مساحات زراعاته وعدم تجاوزها فى بلد محدود المياه والأمر يستلزم وفقة جادة من الدولة مع التجار ومع وزارة التموين قبل أن يلتهب الأمر وألا يكون الأمر بالعقاب بالحرمان من السلع التموينية.