تزايدت مؤخراً حوادث اعتداءات رجال الشرطة علي بعض المواطنين في مختلف المدن والمحافظات.. حتي كانت حادثة الاعتداء الغاشم علي السادة أطباء مستشفي المطرية بالقاهرة والتي احتجت علي إثرها نقابة الأطباء ولها كل الحق فيما أصدرت من قرارات ثم كانت حادثة مقتل مواطن برصاص رجل شرطة في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة وحادثة مواطن بورسعيد أيضاً في نفس اليوم... حتي استشعر الناس أنها ظاهرة قيام دولة داخل الدولة أو انشاء امبراطورية أمناء الشرطة داخل الداخلية أو الحكومة لأن تكرار الحوادث كان أمراً غير عادي ولا مقبولاً علي الإطلاق، مما جعل بعض النواب في البرلمان يتقدمون بطلبات احاطة أو بيانات عاجلة، وما كان اعتذار اللواء وزير الداخلية ليخفف من وطأة الألم وشدة الاحتجاجات، ولسنا نسعي إلي تأجيج نار الخلافات أو تأييد ثورة المحتجين من ورثة المضرورين، بل ومن عامة الشعب بقدر ما نريد أن نضع علاجا قاطعاً لتلك الجرائم المتتالية.
وهنا.. نكون أمام المطالبة باحترام القانون والتزام أحكامه وأولي الناس باحترام القانون هم رجال الأمن وكافة الناس أيضاً، وإذا كنا علي مدار السنوات السابقة قد رأينا انتقادات كثيرة ومستمرة توجه لعسكري الشرطة لعدم توافر قسط أو قدر من التعليم فقد اقترح القادة وظيفة الأمناء لكي نطور نظام الشرطة الي الأفضل، وكان معهد تخريج أمناء الشرطة لنري في الشارع صورة راقية لرجل الشرطة المؤهل، ولكن.. لم نلبث أن سمعنا عن انتقادات وتجاوزات تقع منهم وعاد الناس الي المطالبة بعودة عسكري الدورية القديم والشاويش أبو شرايط واستمر الحال حتي استفحل الخطر وتفاقم الضرر وأصبحنا أمام ارتفاع سعر الرشوة في المرور وفرض الاتاوات والمبالغ الشهرية علي السائقين ومنادي السيارات وسياسي الجراجات فضلاً عن سائقي الميكروباص وسيارات النقل بأنواعها حتي سمعنا مؤخراً عن حوادث قطع الطرق واستعراض عضلات الأمناء من خريجي معهد التطوير والتحسين..!! أي أن الأمر انقلب الي ضده...؟
فهل نذهب الي القول مع المطالبين بإلغاء معهد الأمناء أو وظيفة الأمناء.. وهذا حل انفصالي ولا يجدي في حل المشكلة.
ومن هنا.. أطالب بتدريس مادة «حسن معاملة الناس» ضمن برنامج المعهد المذكور وأن يكون عمل هؤلاء الأمناء تحت إشراف مباشر ودقيق من ضباط الشرطة والحرص علي حسن المعاملة والذوق الرفيع مع الالتزام الصارم باحترام القانون ومحاسبة كل من يتجاوز الحدود أو يخالف أو يرتكب جرماً محاسبة سريعة عادلة وتوقيع العقاب القانوني فوراً حتي نستعيد الحرص علي كرامة المواطن ووقف جرائم المتسلطين من أمناء الشرطة أو حتي من أي مسئول من الدولة احتراماً للدستور والقانون.
وإذا كانت الأمور في الماضي تسير تحت عنوان أو شعار يقول إن الشرطة في خدمة الشعب.. وتحت هذا الشعار وقعت جرائم لا تعد ولا تحصي، وبعد تكرار الشكاوي وصراخ المظلومين حولت الداخلية الشعار الي الشرطة في خدمة القانون حتي بعد أن قامت ثورة الشعب المصري وتهاوي عرش الشرطة أمام «جرائم الارهابيين من حرق ونسف وقتل وتدمير للأقسام والمراكز، ثم المحاكم أيضاً التي لم تسلم من أيدي المجرمين... ولاتزال آثار الحرق والتدمير شاهدة علي هذه الجرائم وبعد إسقاط وطرد حكم الجماعة الارهابية وعودة الشرطة الي مكانتها واستقرار الأمن أعلن شعار أنها شرطة الشعب.. وهذا الشعار الأخير وما سبقه من شعارات لا ولن يتحقق «دون الحرص» كل الحرص علي احترام القانون والالتزام بأحكامه من الجميع حكاماً ومحكومين، ومعرفة كل منا ما له وما عليه.. خاصة و نحن نعيد بناء مصر كدولة مدنية ديمقراطية حديثة.. نباهي بها ونفاخر بمشيئة الله تعالي.