بعيدا عن حديث المشروعات والمليارات التي تتعلق بالمؤتمر الاقتصادي فإن هذا المؤتمر بداية جديدة للانطلاق نحو غد افضل يعتمد بالدرجة الأولي علي سواعد ومدخرات المصريين مهما كانت اقل هذه المدخرات مما نريد.
المؤتمر يركز علي مستقبل مصر والمستقبل يصوغه المصريون بارادتهم ومدخراتهم وسواعدهم ومرحبا بالشركاء والاستثمارات العربية والأجنبية التي ستأتي لتربح وتحصد ارباحا وتسدد التزاماتها وتحترم القانون.
المصالح مشتركة والاستثمارات تحقق مصلحة الطرفين وليس هناك مستثمر يغامر بدخول اي سوق يخسر فيه بل يراهن دائما علي ارباح وفيره.
وانعقاد المؤتمر ليس نهاية المطاف وهو بداية لمرحلة من العمل الشاق وتذليل العقبات أمام المستثمرين ومع ترحيبنا بالاستثمارات العربية والأجنبية يظل المستثمر المصري الاولي بالرعاية.
وانعقاد المؤتمر وسط حضور وتمثيل دولي من ممثلي حكومات وشركات يؤكد للعالم ان مصر تستطيع رغم المحن ان تمضي في الطريق وتصنع بداية لمستقبلها تستند علي الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وكشف هذا المؤتمر لنا كمصريين من يساند الشعب المصري والدولة المصرية ومن هؤلاء الذين اختاروا معسكر العداء والتآمر علي شعب متسامح قدم للعالم كله شرقه وغربه ما يستطيع من جهد في اوقات المحن لن ننسي من وقف معنا ولن ننسي من يناصبنا العداء بدون مبرر وسيكون اعلان شرم الشيخ رسالة تنمية وسلام ورغبة في قهر الإرهاب علي أسس من احترام حقوق الانسان المصري والإرهاب غريب عن مصر وطباع المصريين اوقات المحن للمصريين تزيدهم اصرارا ورغبة في التحدي.
اعلان شرم الشيخ لن يحدد فقط هوية الاقتصاد المصري ولكن سيسعي الي صياغة سياسات تشجيع الاستثمار مع الحفاظ علي العدالة الاجتماعية فالتنمية المستدامة ونجاح الاستثمار في اي بلد تحتاج إلي قدر كبير من العدل الاجتماعي وهذه مسئولية الدولة وليس هناك بعد اليوم الا دور الدولة في العدل الاجتماعي ولا يمكن أن تتخلص الدولة من هذه المسئولية لانها الضمان للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتواصل التنمية المستدامة.
ومؤتمر شرم الشيخ في هذه الأوقات يعني لمصر الكثير ان مصر تستطيع وان مصر وهي تعاني من الإرهاب الاسود قادرة علي تمضي في مهمتها في اعادة بناء الاقتصاد علي اسس تراعي العدل الاجتماعي حتي تضمن لها البقاء.
القنابل ومحاولات اليأس التي تحدث لن تقهر ارادة امة تسعي إلي المحافظة علي امنها واستقرارها مصر تستطيع من خلال هذا المؤتمر ان تجري مراجعة لموقف من يناصبون الشعب العداء وان تفتح ابوابها لكل من حضر وشارك سواء ممثلي حكومات او شركات لدعمهم للشعب المصري في ظروف محنة الارهاب والاقتصاد المصري وان كان يسعي لترميم جراحه فإنه لا يمكن ان يتخلي عن مسئولية الدولة عن دورها في تحقيق التوازن ومنع الاحتكار أو في دور الدولة الرقابي بعدالة بين جميع المستثمرين دون النظر الي نوع الملكية عام أو خاص أو مستثمر مصري أو أجنبي لاننا يجب أن نبدأ في وضع سياسات واضحة للعمل تراقبها الدولة بعدالة وحسم والتصدي للاحتكار اي كانت هذه الجهة.
ربما هذه المرة الأولي التي تعقد مصر مؤتمرا دوليا اقتصاديا له الكثير من الاهداف السياسية ويؤكد للعالم ان مصر تستطيع وان اصدقاء واشقاء وشركاء مصر لديهم كل الحرص علي المشاركة في العمل.
وإذا كانت مصر تضع سجادة حمراء أمام المستثمرين للترحيب بهم فالأولي أن يكون سلوك جميع أجهزة الدولة هو احترام المواطن بذات القدر من الاحترام والترحيب بالمستثمر وليكن اسلوب حياتنا مختلف.
ان المهمة القادمة بعد مؤتمر شرم الشيخ اصعب واكبر من مجرد انعقاده فهي تحتاج إلي عمل ومتابعة وهز الجهاز التنفيذي ليتعامل بصورة افضل مع المواطن والمستثمر.
المؤتمر وبحضور الدول الصديقة والشركاء من الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية والاقليمية هو رسالة ان مصر تستحق المساندة والعمل الذي ينتظر المصريين سيكون هو الفيصل في الحكم علي التوجه الجديد للانجاز والعمل وفتح آفاق جديدة للعمل والمشروعات التي توفر فرص العمل وتسد احتياجات الاسواق وتعمل ايضا في التصدير وكل هذا يحتاج إلي عمل وجهد علي مستوي عال بعد المؤتمر لازالة المفاهيم القديمة والنظرة السخيفة للمستثمرين طالما يسدد التزاماته ويؤدي ما عليه دون مماطلة او ابتزاز وليس هناك نوع واحد من اشكال المشروعات الذي تحتاجه مصر بل اننا نحتاج الي مشروعات عامة وخاصة ومشروعات متوسطة وصغيرة وفق مفهوم يدفع إلي العمل والانتاج الذي يحقق تطلعات المصريين في حياة كريمة.