الوفد
نيفين ياسين
بوضوح- المركزي..لا تراجع ولا استسلام!
عندما سئل محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز عن سبب طلبه إعفاءه من منصبه حسب تصريحاته قال إن هناك ضغوطاً شديدة من المستوردين وبعض أصحاب المصالح تحول دون إصدار قرارات خاصة بالاستيراد والجمارك، مما جعل السياسة النقدية لا ترتبط بالسياسة المالية، بل علي العكس أصبح هناك تضاد بين السياستين، مما أدي لنوع من الفوضي والاضطراب أثرت علي السوق بشكل كبير أضر بالاقتصاد كثيراً.
وعندما قبل طارق عامر المنصب وحمل علي عاتقه مهمة التوحيد بين السياستين، والعمل علي جعلهما يسيران في اتجاه واحد، اتخذ المركزي مجموعة من القرارات الحاسمة، لتحقيق هذا الهدف والسيطرة علي السوق الموازية للعملة، وكالمتوقع قوبلت قراراته بترحيب شديد من خبراء الاقتصاد والمصنعين المحليين، وبهجوم ورفض وتهديد من المستوردين، والأخطر اتخاذ بعض الخطوات والاجراءات لرفع سعر الدولار وتنشيط السوق السوداء وعودة الدولرة بصورة متوحشة، لإحراج محافظ المركزي ووضعه في موقف صعب، علي أمل تراجعه عن قراراته أو إجباره علي تقديم استقالته والتي تعد اعترافاً بفشله أمام لوبي الضغط من أصحاب المصالح كما فعل رامز إلا أن ما حدث أن عامر لم يستسلم لهذه الضغوط لقناعته بسلامة القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة الذي يضم نخبة من أكفأ الاقتصاديين وخبراء الاقتصاد في مصر ومعهم أعضاء المجلس التنسيقي الذي يضم خبراء عالميين منهم الدكتور فاروق العقدة والدكتور محمد العريان ووزراء المجموعة الاقتصادية وعلي رأسهم وزيرا الاستثمار والصناعة.. وواجه المركزي لوبي الضغط بمزيد من القرارات والإجراءات اللازمة لاستكمال تنفيذ خطة الإصلاح، دون أي خضوع لتهديدات برفع الأسعار أو عمل تظاهرات أو حتي تراجع أمام تحركاتهم التي بدأوها لرفع سعر الدولار بشكل كبير.
ودون تكرار للقرارات التي أصدرها المركزي والتي باتت محفوظة لدي الجميع هناك عدة قرارات مصاحبة صدرت لحماية المواطن المصري ومنها استثناء البنك المركزي «عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي للاستيراد.
ورغم أن الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين أجمعوا علي ان البنك المركزي استهدف بتلك القرارات والإجراءات ترشيد استخدامات النقد الأجنبي المتناقص، نتيجة تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع المنتج المحلي والصناعة المحلية، إلا أن لوبي الضغط وأصحاب المصالح مازالوا يحاولون بكل قوة وبجميع الطرق لأنهم يدركون مدي تأثير هذه القرارات علي مكتسباتهم وأرباحهم التي طالما جمعوها علي حساب المنتج المصري والمواطن المصري.
نتمني أن يستمر المركزي في قراراته بمساندة السياسة المالية دون تراجع ولا استسلام لأي لوبي ضغط، طالما كانت هذه القرارات في صالح الاقتصاد المصري وحماية المصنع والمنتج المصري، وألا نخضع لأي لوبي تحت أي تهديد أو تلويح برفع الأسعار علي المواطن المصري، أو أنه هو من سيدفع ثمن هذه القرارات، وهذا لن يحدث في ظل آليات وإجراءات قوية فعلية قابلة للتطبيق علي أرض الواقع لتنفيذ القرارات وحماية المواطن في نفس الوقت، لأنه دون ذلك سينجح لوبي الضغط في إثارة المواطنين بالفعل ودفعهم للمطالبة بإلغاء هذه القرارات، فللأسف كان هذا منهج ومخطط أصحاب المصالح والمنتفعين الذي طالما نجحوا فيه لتحقيق أهدافهم واستسلام الدولة لضغوطهم.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف