تتميز مصر بموقع جغرافي فريد ومن بينه أن لها سواحل تصل إلي 2000 كم علي البحرين المتوسط والأحمر مما جعلها مركزاً للتواصل بين دول العالم ويمر عبر أراضيها أهم ممر مائي عالمي وهو قناة السويس التي فيها حوالي 8% من التجارة البحرية العالمية بالإضافة إلي نهر النيل .. ويمثل حجم التجارة الخارجية المصرية المنقولة بحراً حوالي 90% من إجمالي حجم التجارة الخارجية.. وبالرغم من توفر العديد من مميزات الدولة البحرية إلا أن مصر تحتل مركزاً متأخراً للغاية بين الدول في مجالات متعددة للنقل البحري بشكل عام.. وقد تآكل حجم الأسطول البحري الوطني نتيجة لعدم وجود البنية التشريعية المشجعة لهذا الاستثمار، فضلا عن إحجام جهات التمويل المصرية عن الدخول في هذه المشروعات..ووصل الحال المتردي في هذا القطاع لدرجة أن حجم الأسطول المصري لا يزيد عن 66 سفينة.. كما لم تتطور الأنشطة المكمِّلة للنقل البحري علي مدار العقود الماضية إلي درجة اعتبارها أقل كثيراً من المزايا الاقتصادية التي نمتلكها نتيجة للعديد من الممارسات والتشريعات المخالفة للمبادئ العامة والمتطلبات الإدارية والتشغيلية.. وتصوّر كل من له علاقة بهذا القطاع بشكل خاص وبالاقتصاد بشكل عام أنه سوف يشهد تطورا إيجابيا مع افتتاح قناة السويس الجديدة ومايتبع المشروع من محور اقتصادي ضخم عالمي.. لكن للأسف الشديد مازال الإهمال الحكومي لهذا القطاع مستمرا وكأنه شيء ثانوي علي عكس توجه رئيس الجمهورية ورؤيته.. وحتي مجلس النواب، وهو الجهة المنوط بها التشريع وتفعيل كافة قطاعات الدولة بتشريعاته، وجدناه يهتم بأشياء أخري وينشئ لجانا نزعم أنها لن تكون مؤثِّرة حتي علي المدي البعيد في عملية إعادة بناء الدولة ويهمل هذا القطاع ويسقطه من أجندته.