أثار قانون الخدمة المدنية جدلًا خلال الشهور الماضية، لكن موقف البرلمان كان قاطعًا لكل الشكوك والأقاويل والاتهامات من قبل أصحاب الأجندات الخاصة.
انتشرت فى الأيام الماضية الشائعات والاتهامات بانتقاص المرتبات وتدنى المعاشات وفتح باب الفصل التعسفى للعاملين بالدولة الذى يبلغ عددهم حوالى 6 ملايين عامل.
ومع اقتراب الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، خرج علينا البرلمان المصرى بالتصويت على قرار لجنة القوى العاملة برفض قانون الخدمة المدنية، قاطعًا بذلك الطريق على أصحاب الأجندات الخاصة للمتاجرة بالقانون.
تصويت نواب البرلمان برفض القانون يعنى انتصارًا لعمال مصر الذى يبلغ عددهم 6 ملايين عامل، ويؤكد أن البرلمان المصرى دون توجهات، ويضع وزير التخطيط فى مأزق.
نادت الطبقة العاملة كثيرًا وزير التخطيط لفتح حوار مجتمعى حول القانون، لكنه قابل هذا النداء بالرفض متمسكًا بالقانون، ليس ذلك فحسب بل طالب رئيس الجمهورية بإصداره بمنشور ولن ينتظر البرلمان.
منذ اندلاع ثورة 25 يناير طالب الشعب المصرى بتعديل التشريعات المصرية، وبناء عليه أعدت كل وزارة مشروع قانون وطرحته للحوار المجتمعى، ومن المنتظر أن ينظر فى هذه القوانين مجلس النواب منها: قانون العمل - قانون التأمينات الاجتماعية - قانون الاستثمار- قانون حق التنظيم النقابى.. وغيرها.
فى الحقيقة الأزمة تكمن فى وقتنا الحالى فى شأن 6 ملايين عامل بالجهاز الإدارى بالفعل طبق عليهم القانون، وتقاضوا رواتبهم بناء عليه.
أصبح على الجهاز الإدارى بالدولة إلغاء كل القرارات الصادرة على أساس قانون الخدمة المدنية، فيطرح نفسه السؤال: لماذا لم ينتظر وزير التخطيط إصدار قانون الخدمة المدنية من السلطة التشريعية، وهو «مجلس النواب»، بدلًا من المأزق الذى وضعنا فيه.