بعد طول انتظار صدر قانون الكيانات الإرهابية الذي طالب به الجميع بمن فيهم المعارضة ما عدا حزب النور الذي رفض إصداره حيث صرح أحد قيادتهم بأن الوقت غير مناسب لصدوره حالياً من وجهة نظرهم. إلا ان الإجماع العام سواء من السياسيين أو المثقفين أو الإعلام قد رحب بشدة بصدور هذا القانون الذي سيساعد بكل تأكيد علي محاربة الإرهاب داخل البلاد وأيضاً متابعة العناصر التي تشترك أو تخطط من خارج البلاد للعمليات الإرهابية في محافظات مصر ومعاقبتهم.
مواد القانون حددت بشكل واضح تماما نوعية الجرائم والأنشطة التي تندرج تحت بند الإرهاب سواء كان مرتكب الجريمة داخل أو خارج الجمهورية فضلا عن التوصيف الدقيق لمن هو الإرهابي ان كان فردا أو تنظيما أو جماعة وبصورة دقيقة.
وحتي تكون الأمور واضحة وفي ظل إطار قانوني كامل فقد حددت مواد القانون ان النائب العام وحده هو المخول بطلب إدراج الجماعات أو الأفراد كإرهابيين وأن يشفع طلبه بالأدلة والمستندات المؤيدة لهذا الطلب وأن يتم نظرالطلب في إحدي دوائر محكمة الاستئناف التي سيتم تحديدها للتخصص في نظر هذه القضايا وانه حتي بعد صدور الحكم فإن المحكوم عليه له الحق في نقض الحكم أمام محكمة النقض حتي يأخذ حقه الكامل في درجات التقاضي كاملة ولأعلي درجة.
العقوبات تندرج من المنع من السفر وحتي سحب جواز السفر أي إسقاط الجنسية عن الارهابيين اضافة إلي أن من سيصدر ضده الحكم النهائي سواء أفرادا أو تنظيمات أو خلافه سيقترن اسمه بلفظ الارهابي بصفة دائمة ولمدة ثلاث سنوات يعاد النظر في موقفهم بناء علي طلب النائب العام بالمد في مدة جديدة أو رفع الاسم إذا ما رأي النائب العام ذلك.
صدور هذا القانون في هذا التوقيت هو أمر لازم ومطلوب وأعتقد ان مردوده سيكون إيجابيا ورادعا علي هؤلاء الإرهابيين مما سيصب في النهاية في اتجاه الاستقرار الآمن المطلوب والذي تطالب به جموع الشعب المصري. وتحيا مصر.