* سيظل الوضع علي ما هو عليه من سنوات- يذهب اتحاد كرة ويجئ آخر- والسياسة واحدة آخر ما يفكر فيه الاتحاد هم حكام الكرة.
* الوقائع تؤكد ما نقول فمثلا عندما كان الوزير عبدالمنعم عمارة رئيسا للمجلس الأعلي للشباب والرياضة وعندما علم بحاجة الحكام لأجهزة لرفع مستواهم الثقافي والبدني "سماعات جردجكتور- كمبور.. ألخ" علي أن تتواجد بمناطق الكرة خدمة للحكام أعلن علي الفور بدعم الحكام بـ 2 مليون جنيه لكن الواقع الذي حدث أن دخلت الأموال خزينة الاتحاد ولم توجه للحكام لأنه ببساطة لا أحد يهتم برفع مستواهم.
* بعدها عاد أحد حكام الاسماعيلية من احدي المباريات ببورسعيد بعد ان فقد حياته ووراءه أسرة أطفال بعد حادث مروري وارتفعت الصيحات بضرورة التأمين علي الحكام وتوصل الراحل محمد حسام رئيس اللجنة إلي مشروع مع شركة تأمين لكنه توقف بسبب رفض الاتحاد في ذلك الوقت سداد 15 ألف جنيه اشتراك سنوي وضاع الأمل في مشروع التأمين الذي كنا نسمع به منذ أكثر من 25 عاما مضت دون أن يتحقق شيء السبب هو لا أحد يهتم بهؤلاء الحكام الذين يؤدون مهامهم في ظل ظروف صعبة للغاية والآن يعود لحكاية التأمين مرة أخري بعد أن فقدت أسرة التحكيم ثلاثة من شبابها من حكام الفيوم اثر حادث مأساوي أليم بعد أداء مباراة في منطقة حلوان.
وأؤكد أن اتحاد الكرة الآن لا توجد لديه أي رغبة في اصلاح شأن منظومة التحكيم والدليل أننا ما زلنا نتحدث عن إحضار سماعات للحكام في الدوري الممتاز فقط علي الأقل منذ 5 سنوات بينما حكام تشاد يستعملونها منذ فترة.
* لكن قمة المأساة هي في موضوع بدلات الحكام والتخبط الشديد بين رغبة الاتحاد وعجزه عن صرف بدلاتهم فورا سواء عن طريق هذا الجيش من الموظفين الذين يعملون به أو عن طريق فروع الاتحاد "المناطق" المنتشرة في كل الجمهورية وبكل واحد منها عدد كاف من الموظفين.
* وقد سبق أن قلت أن العودة لصرف البدلات من الاندية خطأ بل وخطأ فادح والعيب ليس في نظام الصرف عن طريق الاتحاد بل هو في الطريقة السيئة التي تنظم هذا العمل لأن بدلات الحكام يتم تحصيلها بالفعل ومقدما من الاندية وقبل بداية الموسم من هنا نقول إننا نتجه للخطر الذي سيصل بنا لاضراب الحكام عن إدارة المباريات.