يبدو ان ملف مفاوضات سد النهضة لن يحسم قريباً.
هناك مخاوف أن تكون وراءها مناورات اثيوبية هدفها كسب الوقت لحين إنهاء أغلب أعمال البناء حتي يصبح واقعا لا يمكن تغييره ولا المساس به!
بيان وزارة الري الذي صدر مؤخراً حول انزعاج مصر من عدم وصول التقرير الفني المعدل من المكاتب الاستشارية المكلفة بالدراسات ربما يعني تعطيل المسار الفني خاصة مع تعنت اثيوبيا ومراوغتها خلال مراحل التفاوض.. ومع اختيارها وإصرارها علي مكتب ليس هو الأفضل فنياً ودولياً في إعداد تلك الدراسات.. بل ومعروف انه يستثمر في حوالي 70٪ من مشروعات الزراعة عندهم وبالتالي هناك مصالح مشتركة قد تمس نزاهة وحياد هذا المكتب الفني!
هناك تخوف من طول فترة المفاوضات والدراسات فلم يعد سراً أن أزمة المياه الحالية في حوض النيل يقف وراءها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والمؤسسات الدولية الخاضعة للنفوذ الأمريكي.. وانها أعدت لتكون بمثابة بروفة لحروب المياه القادمة بين الدول!
المهندس حيدر يوسف الوكيل السابق لوزارة الري السودانية أعد دراسة قدمها لحكومته، تؤكد هذا التوجه.. وبها وثائق الخطة المعدة للأزمة منذ عام 1988 والتي مولتها المؤسسة الإسرائيلية للعلوم ومعهد السلام الأمريكي.
تضمنت الخطة بناء 26 مشروعاً للسدود أضخمها سد النهضة.. ويرتبط بها طرح مبادرة للتعاون بين دول حوض النيل تلغي الاتفاقيات المعمول بها.. ومن هنا خرجت اتفاقية «عنتيبي» التي أعلنت بها تلك الدول عدم اعترافها بحقوق مصر والسودان المائية التي رتبتها اتفاقيات تاريخية ودولية! والسؤال المهم لماذا وافقنا علي المفاوضات مع استمرار اثيوبيا في بناء «سد جهنم» كما أسمته مراكز الدراسات المائية الأمريكية؟!
مصر تملك اتفاقيات تاريخية تحفظ حقوقها المائية.. وتلك الاتفاقيات هي التي رسمت حدود الدول الافريقية.. وبالتالي لا يمكن تغييرها ولا تجاهلها مثل تقسيم الحدود.. فما المانع من اللجوء لمحكمة العدل الدولية للحفاظ علي حقوق مصر بالتوازي مع المفاوضات الجارية؟!