التصريحات التى يدلى بها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى، من آن إلى آخر حول ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية، بعد الانتخابات المتوقعة فى نهاية هذا العام، هو نفسه القائد الأعلى للقوات المسلحة تقضى بنحو نهائى على القسمة المفتعلة الحادثة بين الشرق والغرب فى ليبيا، إذ إن ذلك يوحد جهة امتلاك السلاح فى البلد، كما ينهى الفكرة الفاسدة، التى يتبناها المبعوث الأممى الدكتور غسان سلامة عن أن خطر تصدير السلاح إلى ليبيا، ضرورة جدا، وبالذات فى اللحظة الراهنة لأن ليبيا فيها عشرون مليون قطعة سلاح ولا تحتاج إلى المزيد، خطورة مثل تلك الفكرة تكمن فى أنها تساوى بين سلاح الجيش الوطنى العربى الليبى، وبين سلاح الميليشيات وعصابات النهب والخطف والاتجار بالبشر، كما أن تلك الفكرة تفتح الباب الآن أمام الإبقاء على وضع امتلاك جماعة الإخوان والميليشيات الإسلاموية ظرفا يسمح لها بمناطحة الجيش النظامى بالسلاح الذى تدفق عليها من قطر وتركيا ودول أخرى عن مراحل الصراع المختلفة، وموقف الدكتور غسان سلامة ليس غريبا فهو استمرار (بصيغة هادئة ومثقفة) لكل مواقف المبعوثين الأمميين السابقين وعلى رأسهم مارتن كوبلر بالانحياز إلى وضع تمكين ودمج الجماعات المتأسلمة والإخوان فى الحكم، وهذه الصيغة ساعد على إيجاد موطئ قدم لها باتفاق الصخيرات، ويزرع ما يسمى حكومة الوفاق الوطنى فى طرابلس والغرب الليبى.. ولكن المشير خليفة حفتر صرح بأن الوضع القانونى لا يمنع الإخوان والجماعات المتأسلمة من دخول المعترك الانتخابى، والكلمة هى للشعب الليبى الذى لن يلدغ من حجر المتأسلمين مرتين، ورغم أن المشير خليفة حفتر لم يؤكد دخوله ساحة انتخابات رئيس الجمهورية بعد، إلا أنه لم ينفه كذلك، والسؤال الافتراضى الذى أريد طرحه، هل لو دخل حفتر المنافسة الانتخابية وفاز سيستمر حظر السلاح لمنعه من بسط الاستقرار على كل ربوع ليبيا، وفرض قوى الإسلامويين عليه فى أى تشكيل قادم للإدارة؟!.. الواقع يقول إن حفتر سيكون المرشح الأكثر أرجحية فى هكذا انتخابات، وبخاصة بعد نصره الحاسم على الميليشيات الإسلاموية والإرهابيين فى سرت ورأس لانوف والهلال النفطى، وهذا سيفتح بابا جديدا من صراع الإرادات الذى يحاول فرض الصيغة الخرقاء لدمج الإسلامويين فى حكم البلاد وإدارتها، وهو ما لا يمكن أن يسمح به قائد جيش وطنى ليبى.