تثير النشرة السنوية للعاملين الأجانب فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام، والصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قبل أيام، أسئلة تدفع إلى التفكير والتأمل والبحث، مثلها فى ذلك الكثير مما يصدر عن هذا الجهاز المتميز، رغم أن عددهم الإجمالى ليس كبيراً، إذ بلغ 1132 عام 2017، ولكنه زاد بنسبة 27% عن عام 2016، حيث كان العدد 889.

ربما يتصور من لم يطلع على هذه النشرة أن السؤال الأول لابد أن يكون عن مبرر وجود عاملين أجانب فى هيئات وشركات عامة، على أساس أن القطاع الخاص هو الذى يحتاج إلى عاملين من الخارج بسبب قلة أو ندرة بعض التخصصات الفنية الدقيقة التى تتطلبها مجالات جديدة تطرقها بعض شركاته فى الصناعة والخدمات.

غير أن ما ورد فى النشرة يجيب عن هذا السؤال إلى حد ما. فهى توضح أن نسبة كبيرة من العاملين فى قطاع الحكومة وقطاع الأعمال العام يعملون فى مجال النفط والغاز (الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية). وهذا مجال يتطلب عمالة شديدة التخصص بالفعل لا يتوافر بعضها فى مصر.

ولكن هناك أسئلة أخرى تتطلب التفكير والبحث. أولها لماذا يوجد عاملون أجانب فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون؟ لا توضح النشرة عددهم، ولكنها تفيد بأن معظم العاملين الأجانب فى الهيئات العامة يعملون فى هذا الاتحاد، وفى الهيئة العامة للبترول. والثانى عن الفرق الهائل بين عدد الأجانب الذين يعملون مدراء ومسئولين كباراً (242 أجنبيا)، والذين يعملون فى التشغيل (10 عمال فقط)، رغم أننا نفترض أن توظيف أجانب يعود إلى نقص أو ندرة العمال الأكثر مهارة فى بعض التخصصات الفنية.

أما الثالث فهو عن التذبذب الملحوظ فى أعداد العاملين الأجانب من عام إلى آخر فى السنوات الخمس الأخيرة التى تناولتها النشرة. فقد كان عددهم 956 عام 2013، وانخفض عام 2014 إلى 560 فقط ، ثم عاد للارتفاع فأصبح 850 عام 2015، و889 عام 2016، ثم 1132 عام 2017.

وليت الجهاز المركزى يكمل هذا العمل المهم بإحصاء العاملين فى القطاع الخاص، لأن بعض الأسئلة التى يثيرها هذا الإحصاء تتطلب إجاباتها مقارنة بين القطاعين.