بسم الله
لجأت الحكومة إلي أسلوب النفي في الفترة الماضية، والسبب يرجع إلي الغموض وعدم الشفافية وضعف التغطية الإعلامية، رغم أنها منهج الحكومة للوصول إلي الشعب، صحيح أن اسلوب نشر الشائعات سهل ويجد الأرض الخصبة، لكنه يجب ألا يهزم الحكومة القوية، فلابد من تعقب مصدر الشائعة ومحاكمة من يروجها، بشرط أن تكون معلومات الحكومة صادقة وواقعية وحقيقية، لأن أسلوب نفي الشائعة وحده لا يكفي بل يجب ان يتبعه إجراء يؤكد مصداقية الحكومة.
والرأي الصواب عندي أن من يصدر أو يروج لشائعة متهم جنائي يجب تقديمه لمحاكمة عاجلة، لأنه يمس الاستقرار والأمن العام بإثارة البلبلة وتخريب السلام الاجتماعي بنشره بيانات أو معلومات غير صحيحة، ويجب علي الحكومة أن تصارح الناس بكل الحقائق.
وقد تولي مؤخرا مركز معلومات مجلس الوزراء الرد علي الشائعات، واستخدم في ذلك أسلوب النفي، هو جهد مشكور لكنه لايكفي، فرغم أنه نفي بشكل قاطع ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لاتخاذ قرارات صعبة ستؤثر علي المواطن بشكل كبير خلال ساعات وعلي المواطن تحملها لأنها تصب في مصلحته، وذلك وفقاً لتصريحات منسوبة إلي وزير التموين، حيث تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً وأن ما يتم تداوله عار تماماً من الصحة ويهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
ونفي مركز معلومات مجلس الوزراء فرض رسوم قدرها 150 جنيها علي دفن الموتي، مؤكدا أن وزارة المالية نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لم يتم فرض أي رسوم علي تصاريح دفن الموتي، كما أنه لم يصدر عنها أي قرارات أو حتي تصريحات تتعلق بهذا الأمر علي الإطلاق، موضحة أن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تصدر مجانا بدون أية رسوم، مشيرة إلي أن الهدف من تداول مثل هذه الشائعات هو إثارة البلبلة لدي الرأي العام.ونفي المركز ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لفرض سلسلة ضرائب جديدة علي المواطنين أبرزها ضريبة شهرية علي مستخدمي التليفون الآيفون وغيره، وعلي المصريين بالخارج وعلي الودائع البنكية، وكذلك علي حاملي شهادة أمان للعمالة المؤقتة، وعلي حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وأصحاب عربات الفول بالشوارع.
دعاء : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ