نرجو أن يمتد عمل الرقابة الادارية إلى ضبط حالات الفساد الموجودة فى المحليات وعلى رأسها تصاريح البناء غير القانونية فى القاهرة الكبرى والإسكندرية والمدن الرئيسية والريف وهذا ليس بعسير. الاسبوع الماضى ذهبت لتجديد رخصة السيارة، أنجزتها خلال ساعتين وليست المشكلة هنا كثرة الموظفين الذين نتعامل معهم بدلا من شباك واحد وفقا لتجربتى منذ 20 عاما فى بلدين أحدهما عربى والثانى أجنبى، ولكن الأهم هو: طلب منى أن أستخرج ما يفيد عدم صدور أحكام ضدى من وحدة المباحث فى نفس المكان وهو ما تم خلال دقائق من خلال جهاز كمبيوتر يحتوى على كل الأحكام القضائية الصادرة وهو ما أبهرنى ودفعنى إلى المطالبة بنفس الاداء فى قطاع المحليات بحيث يحتوى جهاز الكمبيوتر على ملف لكل مبنى فى مصر وحالته وهل هو أثرى أو ذو قيمة أو ممنوع هدمه ومد خطوط هذا الحاسب إلى الرقابة الادارية لتتابع فى صمت حالات الفساد فى هدم الفيلات الممنوع هدمها أو زيادة عدد الادوار أو البناء بارتفاعات غير مسموح بها مثل ما حدث فى الاسكندرية وغيرها ومنح الصلاحية للرقابة لمراجعة ما يحدث لحماية الثروة العقارية فى مصر من الانهيار وعلاقة العقارات بطاقة الصرف الصحى وضخ المياه والكهرباء، بالإضافة الى الحفاظ على الهوية المعمارية.

هذا الاجراء سوف يسمح بحصر الثروة العقارية ومعرفة المغلق من غيره وربط هذه الثروة المعلوماتية بالضرائب العقارية وبالبنوك التى تمنح قروضا لشراء العقارات وإعادة تدوير عقارات مصر لمصلحة الاقتصاد المصرى وهنا نحن نتحدث عن ثروة جبارة تتجاوز 500 مليار دولار وفقا لأقل التقديرات. ميكنة المعلومات فى هذا القطاع مع الرقابة سوف تغير شكل مصر للأبد.