(عزيزى نيوتن، مقالكم «جعلونى مجرما» هو عين الحقيقة. ويعبر عن شخص يفكر فى هموم الشعب، ويجرنا للحقيقة عن «الدعم» عامة للسلع والخدمات الحكومية لمواطنيها أنها فى حاجة ماسة إلى إعادة تنظيم واتخاذ إجراءات جزئية لوصول الدعم للمواطن المستحق له. بضوابط محددة فى قواعد بيانات قوية ومظلة اجتماعية. تكفل لغير القادرين حياة كريمة من غير ذلك ستظل الميزانية منهكة بالعجز. وتزداد الفجوة المعيشية بين المواطنين. وأى إجراءات إصلاحية للاقتصاد لن تؤتى ثمارها المنشودة.
محاسب/ محمد عبيد أحمد).

■ ■ ■

(عزيزى نيوتن، تقتنع الشعوب بقرارات الحكومات وتتحمل تبعاتها عندما تكون واثقة فى هذه الحكومات وفى سلامة قراراتها، وفى تحمُّل أفراد الحكومة أنفسهم تبعات وتكاليف هذه القرارات، إنما عندما تطلب من المواطنين تحمل الأعباء وهم يرون بأعينهم مظاهر البذخ والسفه الحكومى فلا تنتظر منهم موافقة أو تأييدا. عندما يرى المواطنون خللا فى أولويات الإنفاق. ويرون أموالا طائلة تُبدد فى مشروعات لن تعود عليهم بفائدة فى الأمد المنظور فى الوقت الذى يعانون فيه- وحدهم- من شظف العيش وسوء الخدمات فلا تتوقع تأييدا أو موافقة على إلغاء الدعم. وبالمناسبة.. فإن الدعم بصورته الحالية لم يرفع المعاناة عن الفقراء بشكل يُذكر.

وأخيرا.. عندما تزود سيارتك بالوقود فلا تشعر بالخجل ولا بتأنيب الضمير.. لأنك تدفع أكثر مما يدفعه أى مواطن فى أى بلد آخر إذا قارنا بين السعر والمستوى العام للدخول.

عاطف المغربى- الإسكندرية).

■ ■ ■

(عزيزى نيوتن، أتابع ما تكتب ليس حبا فيك لأننى لا أعرفك. ولكن لأنه المقال الوحيد الذى كلما قرأته أخرج بفكرة تحرك عقلى وتشغل تفكيرى طوال اليوم. لم أجد تحريضاً أو انتقاما فى مقالاتك. مثلما تمتلئ مقالات كتاب آخرين.

قرأت تعليقك على رد أنور السادات حول مقالك «جعلونى مجرما». الرد فيه بلاغة أكثر من أى مقال. استعدت أنت فيه عصرا ذهبيا للديمقراطية فى مصر. أيام الملك. حين كان كل شىء يتم بموافقة البرلمان. حتى تحركات الملك ومصروفاته الشخصية كانت تخضع لرقابة برلمانية شديدة، ومتعسفة أحيانا.

فى هذا الوقت، بالأحرى فى هذا المناخ البرلمانى الصارم. لم يكن لمسؤول أن يقيم مشروعا أو يتخذ أى خطوة تتعلق بالبلد إلا بموافقة البرلمان. أعضاؤه هم ممثلو دافعى الضرائب فى البلد. ولا أحد غيرهم.

فى هذه الحالة لن يعود المواطن باللائمة على الحكومة. سيتحقق هذا فقط لو أحسنّا اختيار ممثلى دافعى الضرائب.

بصرف النظر عن المدة الباقية للرئيس السيسى فى ولايته الثانية. نتحدث عن الفرصة المتاحة أمامه. مثلما أعاد مصر وأنقذها من فصيل متطرف أراد اختطافها إلى المجهول. ومثلما أعاد إليها احتياطى البنك المركزى، الذى كاد يصل إلى الصفر. كما يحاول العبور بها اقتصاديا مهما كان تأثير ذلك على شعبيته. أتمنى أن يكون إنجازه الأكبر أن يترك لمصر نظاما يراقب المال العام. نظاما يعود بها إلى واحة الديمقراطية الحقيقية والرخاء مرة أخرى.

محمد عبدالحافظ- الغربية).