محمد بركات
بدون تردد .. الدعم.. والأسعار.. والإصلاح
أحسب أن هناك حقيقة متوقعة أو في طريقها للوقوع خلال فترة ليست بالكبيرة، يجب أن تخضع للمناقشة والمزيد من الشرح والتفصيل، بكل أبعادها وجوانبها المختلفة وتأثيراتها المتوقعة والمحتملة علي جميع الأنشطة والتكاليف الحياتية والمعيشية للمواطنين.
هذه الحقيقة تقول إن هناك زيادة قادمة ولابد منها في أسعار الوقود والمواد البترولية والكهرباء، وذلك نتيجة الفارق الضخم بين السعر الحقيقي لهذه المواد، وبين سعرها المتاح للجمهور،..، حيث تقوم الحكومة بدعم السعر وتحمل الفارق، وهو ما يحمل الميزانية أعباء لم تعد قادرة عليها.
هذا بالإضافة إلي ما حدث من زيادة عالمية في أسعار البترول، وما ترتب عليها من ارتفاع سعر برميل البترول خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، ليصل إلي حدود الثمانين دولارا بعد أن كان في حدود الستين دولارا، وهذا الفارق في السعر يزيد من قيمة وأعباء الدعم للمواد البترولية والذي يزيد حاليا عن ٢٥٠ مليون جنيه.
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح علينا الآن هو، هل يمكن للدولة أن تلغي أو توقف أو تؤجل المضي في قرار الزيادة المتوقعة في أسعار هذه المواد؟!.
الإجابة التي يجب أن تكون واضحة للجميع بشفافية تامة هي، بالنفي،..، أي أن الدولة لا يمكنها أن تقدم علي ذلك، لأن هذا يعني أن تعود ريمة إلي عادتها القديمة، وأن نرجع الي نقطة الصفر ونتراجع عن برنامج ومخطط الإصلاح، وبالتالي نصبح بدون أمل علي الإطلاق في الخروج بالبلاد من المأزق الاقتصادي الذي هي فيه الآن،..، وهذا يجب ألا يكون علي الاطلاق.
ولذا فإن ما يجب علينا فعله هو المزيد من التوضيح للمواطنين بالصورة الكاملة للوضع الاقتصادي الحالي، والأسباب الضرورية التي تلزمنا بالزيادة النسبية في أسعار المحروقات والمواد البترولية والكهرباء.
والمطلوب هو المصارحة الكاملة للشعب بالأضرار الناجمة عن التراجع عن السير في طريق الإصلاح الاقتصادي،..، مع التبشير بالنتائج الإيجابية التي ستحقق خلال الفترة القادمة بعد إتمام الإصلاح، علي أن تتماشي مع ذلك وتتواكب معه زيادة برامج الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة، وتشديد الرقابة علي الأسواق، وتحديد واضح وملزم لزيادة أسعار النقل والمواصلات، وتحسين حالة المواصلات العامة،...، مع إعادة النظر في مستويات الأجور والمعاشات.