الأهرام
ممدوح شعبان
المرضى والتجارب السريرية
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، المعروف باسم التجارب السريرية، باعتباره قانونا مكملا للدستور «وفقا للمادة 160 من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية على المريض بغير رضاه الحر الموثق، ولأنه ينظم أحكاما خاصة بالجسد الإنسانى»، فإن المشروع بلا شك سيكون فى مصلحة المواطن المصرى كما أكد رئيس مجلس النواب أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومى ويدعم صناعة الدواء المصرية وأكبر دليل على ذلك نجاحنا فى القضاء على فيروس «سى» بعد ما تم تطوير علاج للقضاء عليه وتصديره للعالم أجمع. ولكن ليطمئن المصريون قبل إصدار الموافقة النهائية يجب أن يتأكد جميع أعضاء مجلس النواب أن القانون راعى جميع الملاحظات التى اعترضت عليها نقابتا الصيادلة والأطباء والمركز المصرى للحق فى الدواء، وأهمها ضرورة تمثيل النقابات الطبية المختصة، وكذا وجود ممثلين عن المبحوثين، فى المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، وأنه لا يجب السماح للقطاع الخاص بإجراء أى تجارب سريرية، وإنما يجب أن تكون مقصورة على القطاع الحكومى، وعدم الموافقة على أى أبحاث أو تدخلات بحثية طبية دون حصول الجهة على اعتماد للبحث فى دولة المنشأ، حتى لا يتحول المريض المصرى لحقل تجارب، وألا تخضع النساء الحوامل للبحث نهائياً، وكذلك الأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 سنة إلا إن كانوا مرضى والبحث يخص مرضهم، وأيضا المرضى النفسيون خاصة نزلاء المستشفيات النفسية.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف