الوفد
علاء عريبى
المعاشات لو سمحت
قبل يومين عدت إلى الملف الذى احتفظ فى داخله بنسخة وورد مما اكتبه يوميا، وهذا الملف محفوظ على اللاب التوب منذ سنوات، واكتفيت به عن الاحتفاظ بنسخة ورقية من الجريدة، منذ أن عملت بالصحافة لم احتفظ بجريدة أو مجلة، ومارست المهنة بدون أرشيف، حتى ظهر الكمبيوتر فى متصف التسعينيات، واشتريت جهاز"بنتيم ون"، وبعد شهر استغنيت تماما عن الورقة والقلم.

اكتشف خلال بحثي فى المقالات أنني كتبت العشرات منها عن تدنى مستوى المعاشات، وأن اهتمامي بالمعاشات جاء مبكرا جدا، وأن أول مقال كتبته عنها، كان فى صورة موضوع، لا احتفظ به، نشر فى الجريدة سنة 1988، وأتذكر جيدا اننى ضفرت فيه ما كنت اسمعه من أصحاب المعاشات، وما سمعته من شكاوى بعضهم فى برنامج على الناصية الذي كانت تقدمه الراحلة القديرة أمال فهمى، مع بعض المقولات والنكات التى كان أصحاب المعاش يتداولوها فيما بينهم، وتأثير كل هذا على حياة الأسرة.

وفى بداية أو منتصف أو نهاية التسعينيات تبنيت حملة فى عمودى هذا، وكنت اكتبه أسبوعيا، عن توريث الزوج معاش زوجته بعد وفاتها، فقد كانت الحكومة أيامها تورث الزوجة معاش زوجها، وتسمح بجمعها بين راتبها أو معاشها ومعاش زوجها، لكنها كانت لا تسمح بتوريث الزوج معاش زوجته.

وأوضحت فى أحد المقالات أنه ليس من المنطق ولا الشرع عدم توريث الزوج معاش زوجته، لأن قيمة المعاش سبق واستقطعت من راتب الزوجة، وأموال المعاش فى مجملها تعد كالوديعة، والطبيعي أن تنقل بعد وافتها إلى ورثتها، وقد نجحنا بفضل الله واستجابت الحكومة وعدلت فى القانون وقامت بتوريث الزوج.

معظم المقالات الموجود بالملف يعود بعضها إلى ما قبل ثورة يناير، طالبنا فيها الحكومة بإعادة النظر فى المرتبات، وبالتالي المعاشات، فتدنى المرتبات يترتب عليه بالضرورة تدنى المعاشات، وطالبنا بوضع حد أدنى للمعاش، بغض النظر عن سنوات الخدمة، وصرف اخر راتب تقاعد عليه العامل، فالثابت أن المرتب لا يكفى الموظف لكى يعيش هو وأسرته حياة آدمية وليست كريمة، وصرف 10 أو 15% منه كمعاش تقاعد من راتبه المتدنى يعنى الحكم بالإعدام على الأسرة، وقد عرضت بعد ثورة يناير لمشروعات قوانين بعض البلدان العربية، معظمها يصرف 80% من جملة الراتب، وقلنا ان هذه النسبة مع تدنى المرتبات لن تمكن المواطن من العيش حياة آدمية هو وأسرته.

الطريف بعد كل هذه السنوات، تتبنى الحكومة فكرة رفع مرتبات بعض الفئات، وفكرة صرف 80% من صافى أخر مرتب كمعاش، وسبق وقدمت الحكومة مشاريع قوانين للوزراء والشرطة والدبلوماسيين منذ عام للبرلمان وانتقدناها وتعطلت، واليوم أضافوا إليها رئيس البرلمان وأجيزت، والمواطن الكادح؟، لا يقدر على القدرة غير القادر.

تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف