على الرغم من أن التوجه العام هو القضاء على الفساد، ولكن يتبين ونتيجة انخفاض ربحية الزراعة المصرية، مقارنة بالكثير من القطاعات الأخرى، وعلى رأسها القطاع العقارى، يلاحظ أنه وبعد زيادة التعدى على الأراضى الزراعية، فعلى الرغم من عدم وجود تقديرات صحيحة بشكل كبير على المساحات التى يتم التعدى عليها حتى قبل ثورة 25 يناير 2011، وقد أشارت التقديرات الأولية إلى أن المتوسط السنوى للمساحات المتعدى عليها من الأراضى الزراعية كان فى حدود 30 ألف فدان سنوياً، إلا أن المساحات التى زاد التعدى عليها وصلت إلى أكثر من 100 ألف فدان، كما تقدرها بعض المصادر، وهذا بالطبيعة مساحات كبيرة إذا علمنا أن هذا التعدى يتم أساساً فى الأراضى القديمة التى هى من أخصب أنواع الأراضى الزراعية المصرية.
بالنسبة إلى السياسة المائية، فمازالت السياسة المائية كما هى بشكل عام حيث لم تتحسن كفاءة استخدام عنصر المياه فى الزراعة المصرية، وإن كانت هناك محاولات لتحسن العلاقات الاقتصادية والسياسية مع دول المنبع، وعلى الأخص مع دولة إثيوبيا، إلا أن مثل تلك المحاولات لم تنعكس على رفع كفاءة عنصر المياه ورفع إنتاجية الوحدة من المياه. كذلك ما زال الكثير من المزارعين والحائزين فى نهايات الترع عندهم مشكلة فى وصول المياه إلى أراضيهم فى أوقات الزراعة التى يرغبونها، الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض الإنتاجية الفدانية وتدهور الأراضى الزراعية.
إحدى المشاكل الأساسية التى يعانى منها قطاع الزراعة المصرى هى التفتت الحيازى؛ حيث تتميز الحيازات الزراعية بصغرها، الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الوحدة المنتجة، وبالتالى عدم الكفاءة فى إدارة المورد الإنتاجى سواء للأرض أو للمياه. وقد كان أحد أهم العوامل التى تعالج ظاهرة التفتت الحيازى هو وجود الدورة الزراعية؛ حيث كان جميع المنتجين فى منطقة معينة ينتجون محصولاً معيناً، حيث كان يفرض على المزارع إنتاج هذا المنتج الزراعى؛ نظراً إلى حاجة المجتمع إلى المنتج الزراعى المطلوب، ومثل تلك المنتجات التى كانت تفرض على المزارعين منتجات استراتيجية زراعية مثل تلك السياسات (سياسة الدورة الزراعية) تؤدى إلى الحد من التفتت الحيازى، حيث كانت زراعة محصول معين فى مساحة كبيرة، الأمر الذى كان يسهل استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة المصرية، كذلك مثل تلك السياسة كانت تحافظ على مورد الأرض من الإهلاك نتيجة الاستخدام المبالغ فيه والسيئ لذلك المورد.
ومن أهم تلك الاستراتيجيات التى يجب تبنيها فى السياسة الزراعية أهمية وجود رؤية واضحة للسياسة الزراعية المصرية، مع وجود أجندة أولويات تلك السياسة، والمقصود من ذلك أنه فى ظل محدودية الموارد التى تتميز بها الزراعة المصرية خاصة موردى الأرض والمياه، فى أى أنشطة يمكن استغلال تلك الموارد المحدودة.

وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد