الأهرام
رانيا حفنى
الأسعار يا حكومة
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرا يشير إلى قفزة في معدلات التضخم بلغت نحو 30 % خلال العام الماضي، في ظل ارتفاع مؤشر أسعار السلع الغذائية الرئيسية بنحو 40% مما اثقل كاهل المصريين الذين يئنون تحت وطأة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
ولقد تردد إن الحكومة تدرس رفع أسعار الوقود خلال 2018، في إطار خطتها لرفع الدعم تدريجيا عن الطاقة. ويرى خبراء الأقتصاد أن تأخير قرار رفع أسعار الوقود، يعني أن الحكومة ستضطر إلى زيادة الاسعار بنسبة قد تزيد على 50%، للوفاء بالتزامها مع صندوق النقد الدولي، بإلغاء دعم المواد البترولية تماما في نهاية يونيو 2019. وبالتالي فمن المتوقع أن تنعكس زيادة أسعار البنزين والسولار كما حدث في المرات السابقة على أسعار المواصلات وعلي تكلفة نقل البضائع. ومن المتوقع ايضا انة سيتم رفع اسعار الكهرباء ليتم رفع الدعم نهائيا في عام 2022.

ولقد ساهم رفع أسعار الوقود مرتين في أقل من عام، وتعويم الجنيه، في موجة غلاء يعاني منها المواطنون، وارتفع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو 30 عاما. ورغم أن 2017 لم يكن بالعام الملائكي، فقد شهد ارتفاع عدة سلع أساسية على رأسها الكهرباء ثم الوقود وأخيرًا السكر، إلا أن العام الجديد وفقًا للتقديرات سيكون أسوأ. ورغم زيادة مرتبات الموظفين في مصر والتي من المتوقع أن تصل إلى 15% إلا أن معدل التضخم سيصل إلى 18.8% خلال هذا العام.

لقد تقبل المصريين هذا الأرتفاع الغير مسبوق في الأسعار لأدراكهم للمرحلة الأنتقالية التي مرت بها البلاد بعد ثورتين وبعد السنة السوداء لحكم اخوان بني صهيون, ولأدراكهم للتحديات التي تواجهها مصر وبخاصة مواجهة الأرهاب, ولمعرفتهم بالأرث الثقيل للرئيس الذي استلزم منة الأصلاح في جميع الأتجاهات.

المصريين ادركوا حجم الخطورة التي تواجهها مصر وساندوا بلادهم لأخر مدي, ولكن المطلوب حاليا من الحكومة وقف غول الأسعار على مستوى كافة المنتجات الغذائية وغيرها وإلا ستكون العواقب وخيمة.

لقد توقعت ان تنخفض اسعارالأسماك بعد قرار انشاء مزرعة بركة غليون ولكن للأسف منتجات المزرعة غير متوفرة وليست برخيصة ولا تختلف كثيرا عن اسعار الأسماك المتاحة بالأسواق...وهو امر ايضا يحتاج لوقفة ولمراجعة بعض الحسابات.

لقد تم تركيز خلال الأربع سنوات الماضية علي ملف تنمية قناة السويس والعاصمة الأدارية الجديدة و اصلاح البنية الأساسية وعلي الطرق وعلي ملف الأسكان وعلاج مشكلة العشوائيات. ونتمني خلال الفترة المقبلة ان يتم التركيز علي الأستثمار في البشر بعد ان تم الأستثمار في الحجر.. فمشكلة الأمية في مصر واحدة من أخطر المشكلات التي تعترض مسيرة التنمية؛ لارتباطها بالعديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية...باختصار المطلوب التركيز علي ملفي التعليم والصحة بشكل كبير....والله ولي التوفيق.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف