الأهرام
جمال نافع
عبر الاثير .. أوبر وكريم
يبدو أننا اعتدنا أن نغمض أعيننا على بعض الظواهر، حتى تصبح حقيقة واقعة، وقد ترتبت عليها حقوق، ثم نصحو من غفوتنا، ولنعلن أنها غير قانونية ويجب وقفها. ولعل أحدث مثال على ذلك، وقف نشاط شركتى أوبر وكريم والشركات المماثلة لهما، بحكم محكمة القضاء الإدارى، وهو حكم ليس نهائيا وباتا، ولكن يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. ووجود أوبر وكريم ليس سرا، بل كان أمام الجميع، حتى أصبح واقعا وحقق انتشارا كبيرا، كونه يقدم خدمات أفضل وأأمن وأرخص من التاكسى، كما أنه حقق فرص عمل للشباب، فى ظل بطالة كبيرة، فوجىء الجميع بهذا الحكم، الذى أغضب مستخدمى هذه الشركات من المواطنين، كما صرخ أصحاب السيارات بأنهم اشتروها بالتقسيط، ولم يفرح للحكم سوى أصحاب التاكسى، الذين اعترفوا فى آخر مظاهرة لهم ضد هاتين الشركتين أنهم أساءوا استغلال الركاب ومعاملتهم. ويبدو أننا سندخل فى جدل قضائى، حيث طعن أحد المحامين رسميًا على الحكم، للمطالبة بإصدار حكم قضائي، بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ ما يلزم قانونًا فى تقنين وضع شركتى أوبر وكريم، وجميع السيارات التابعة لهما، حفاظًا على حقوق العاملين بهما وجمهور المتعامين معهما. وأنسب حل لهذه القضية هو تقنين هذه الشركات، بحيث تدفع حقوق الدولة من ضرائب ورسوم، وبما يتفق مع قانون المرور، حفاظًا على حقوق العاملين بهما ولحماية جمهور المتعاملين معهما. ولعل السماح لهاتين الشركتين بالعمل، يفتح مجالا للعمل للشباب، وسيجد «التاكسى» منافسا شرعيا له عسى أن يقدم خدمات أفضل. وبعد أوبر وكريم، ليت المسئولين ينتبهون الى «سرطان» يجرى فى شوارع مصر اسمه «التوك توك» فيجدون له حلا.

تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف