الأهرام
اسامة اسماعيل
كــرة القلـــــم - خطابات الزمالك
بموافقة السيد وزير الشباب والرياضة والسيد محافظ الجيزة على ايقاف وكيل مديرية الشباب والرياضة لمنحه نادى الزمالك موافقة على فتح حسابات خاصة دون الرجوع إلى رئيس المصلحة التابع لها، يدخل نادى الزمالك فى أزمة قانونية شائكة، حيث تأكد أن مسعاه المالى فى هذا الخصوص صار مخالفة للوائح المعمول بها ويتوجب العمل فورا على إزالتها. وإذا كان نادى الزمالك لم يخالف الخطوات القانونية من وجهة نظره ويحمل مستندا بموافقة من الجهة الإدارية ولا يعنيه الإشكالات الداخلية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة التابع لها، إلا أن نص المذكرة المرفوعة للوزير والمحافظ تشير إلى أن الموافقة لا يصح الاستناد عليها لأنها خالفت اللوائح ومن ثم فإن قضية الزمالك تبدو وقد اتخذت منحى آخر عما كانت تسير عليه منذ سنوات.

الأمر على هذا النحو يستلزم إغلاق ما استجد من حسابات بأسماء مسئولين بالنادى والعودة إلى الحسابات الرسمية للنادى لدى البنوك والتفاوض مع الدائنين الذين يتسلحون بأحكام قضائية من أجل جدولة هذه الديون حتى لا تتوقف مسيرة النادى الرياضية والاجتماعية. وحتما ستستمر التحقيقات من الجهات الرسمية لمواجهة المخالفين للوائح سواء من الجهة الإدارية أو من نادى الزمالك. أما الدرس الحقيقى من هذا المأزق إنه لا مجال أبدا لمخالفة اللائحة العامة حتى ولو كانت اللائحة الخاصة تبيح ذلك، وفق قاعدة تؤكد أنه لا شرعية للائحة تتعارض مع القانون حتى ولو أجازتها الجمعية العمومية للنادي.

الدرس الثانى هو أن الأداء الفردى فى العمل المؤسسى عواقبه وخيمة على صاحبه، وقد راح وكيل المديرية ضحية لانفراده بقرار يبدو أنه لم يكن من حقه اتخاذه، والمؤكد أن التحقيقات الجارية لو أثبتت أى انفراد بالقرار داخل الزمالك فسوف يدفع صاحبه ثمن ذلك.

أما الدرس الأخير فهو موقف «الدولة» الذى يجب أن يتوقف عند أزمة فى ناد، ولكن لا بد أن يتسع لأكثر من ذلك، بغربلة رغبات الجمعيات العمومية واعتماد ما يتوافق منها مع صحيح القانون واللوائح العامة فقط، وإلا سيصبح الوسط الرياضى كله غارقا فى بحر من الفوضى وتتحول هيئاته إلى مجموعة من الجزر المنعزلة.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف