* النسخة الأصلية من كأس العالم لكرة القدم تصل إلي القاهرة يوم 15 مارس المقبل ضمن الجولة الترويجية لها حول العالم. ويبدأ المنتخب المصري أيضاً يوم 20 مارس أولي خطوات الاستعداد للمشاركة في نهائيات هذه الكأس بروسيا 2018 بعد غياب 28 عاماً بمعسكر لمدة عشرة أيام في سويسرا يلعب خلاله مباراتين مع البرتغال يوم 23 مارس واليونان يوم 27 مارس. استقبال المصريين لكأس العالم هذه المرة واحتفالهم بها لمدة يومين في بعض الأماكن الأثرية المصرية سيكون له مذاق خاص حيث أن منتخبنا سينافس علي العودة بهذه الكأس إلي مطار القاهرة في يوليو القادم بإذن الله.
* المؤازرة الإعلامية المتميزة التي صاحبت الاحتفال بالإعلان عن صندوق دعم الرياضة المصري الذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يوم الأحد الماضي يشجعنا علي طلب المزيد من الاعلام المصري ومن هذه المؤازرة لحث الهيئات والمؤسسات الكبري واللاعبين المحترفين داخلياً وخارجياً والأفراد للاكتتاب في هذا الصندوق الاستثماري الذي تديره إحدي أكبر شركات الاستثمار في مصر لضمان سرعة الحصول علي التمويل اللازم لدعم أبطالنا الرياضيين في المنافسات الدولية المقبلة. كما نطلب من وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة دعم استكمال أكبر قلعة صناعية رياضية مصرية بدأت بالفعل بالشراكة بين وزارتي الشباب والرياضة والانتاج الحربي في إنشاء مصنع النجيل الصناعي الذي ننتظر بدء انتاجه خلال الأشهر القليلة القادمة. ونأمل أن تشمل هذه القلعة الصناعية في القريب العاجل تصنيع كافة الأدوات والمعدات والأجهزة الرياضية وصولا إلي الملابس والأحذية الرياضية لخدمة متطلبات السوق المحلية والتصدير إلي الدول الإفريقية والعربية.
* قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 لم يغفل مطلقا إمكانية صدور أحكام من مركز تسوية المنازعات والتحكيم الرياضي بحل مجالس الإدارة في بعض الهيئات الرياضية لأن حق التقاضي مكفول للجميع وأن المحكمة الدولية الرياضية في لوزان تصدر أحكاما بحل مجالس الإدارة في هيئات رياضية وتفرض عقوبات وإيقافات لبعض الدول واللاعبين عن المشاركة في الأحداث الرياضية العالمية فهذا من صميم عملها كمحكمة رياضية.
وقد حدد قانون الرياضة الجديد سبل التعامل مع هذه الأحكام سواء بالطعن عليها أو تنفيذها بعد استنفاد الوسائل القانونية وكل ذلك دون تدخل حكومي سواء بتعيين مجالس جديدة لهذه الهيئات أو بالامتناع عن التنفيذ وكل هذه الأمور تتم بالتوافق مع المواثيق والمعايير الدولية.
وأي منصف أو مراقب لعدد اللوائح الذاتية أو الاسترشادية التي أقرتها الجمعيات العمومية الخاصة للهيئات الرياضية وعدد الانتخابات التي تمت في الأندية ومراكز الشباب والاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبيةفي توقيت واحد فيما يزيد علي ستمائة هيئة رياضية يشهد بأن حجم المشكلات قد انخفض إلي أقل من 10% مما كان عليه قبل صدور هذا القانون العظيم. ومن الوارد أن يتم إجراء بعض التعديلات التشريعية التي تقلل مرة أخري من حجم هذه المشكلات مع الاقراربأن الخلافات ستستمر باستمرار الحياة. النظر إلي الأمر بحياد سيؤكد بفضل الله النجاح الباهر لهذا القانون. ونتمني أن نستمع إلي أصوات الدعم وطلب التجويد والنقد المفيد بدلاً من الاستماع إلي بعض الأصوات الأخري التي نعرفها جميعاً.