قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية و15 آخرين في قوائم الإرهابيين قرار تأخر.. فالصبر علي المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية طال كثيراً ربما لاعتبارات المواءمة السياسية وربما أيضاً لإعطاء الفرصة كاملة لإجراءات التقاضي لتتم كما كفلها القانون حتي لا نعطي فرصة للمتربصين بمصر من الداخل والخارج أن يتصيدوا في الماء العكر ويتشدقوا بملف حقوق الإنسان.
ولعل قرار المحكمة ومعه العمليات العسكرية في سيناء جاء للرد علي كل من ادعي أن النظام السياسي المصري يسعي للتصالح مع الإخوان لتهدئة الأمور ولتجفيف العمليات الإرهابية التي كشفت الوجه القبيح لتلك العناصر التي طالما اتهمناها بالفشل السياسي والخيانة لما وجدناه من تصرفات كانت في سبيلها للقضاء علي مستقبل البلاد والعباد.
وإذا كنا طالبنا أكثر من مرة بالعدالة الناجزة خاصة في قضايا الإرهاب فإن أزمتنا- كما سبق وذكرت- في "المتربصين" الذين يدعون علينا بالباطل وأن هناك تدخلا في شئون القضاء وعدم منح المتهم حقوقه كاملة لتأتي المحاكمات بدرجاتها لتبطل تلك الادعاءات وتؤكد أن لدينا قضاء عادلا ونزيها ولن يحاكم بريء مهما كانت الأسباب.. فالمذنب سيأخذ عقابه سواء طال الوقت أو قصر.
وإذا كان "الغزاويون" قد لقنوا سفير جهنم "قطر" درساً لن ينساه وضربوه وأسقطوا العلم القطري الذي أصبح رمزاً لدعم الإرهاب في المنطقة بسبب أميرهم المريض نفسياً "تميم" فإن الوقت قد حان لأهالي غزة ليردوا الجميل بتسليم الشيطان الأعظم الإخواني الهارب لديهم محمود عزت المحرك الرئيسي لكل العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات المتطرفة سواء في سيناء أو غيرها.. لن نقول أن ذلك مقابل ما فعلته أجهزة الأمن المصرية بإنقاذ إسماعيل هنية من الاغتيال علي يد المتعصبين الحمساويين والمدعومين من قطر ولكن لأن مصر علي مدار تاريخها هي من احتضنت القضية الفلسطينية وبذلت الغالي والرخيص من أجلها.