فى عالم الاحتراف تتراجع معانى الارتباط الوجدانى وتتقدم لغة السوق وتتسيد نظرية العرض والطلب، وعلى ذلك لا أرى بدا من إلحاح البعض بضرورة التجديد لمستر هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، وذلك لسببين رئيسيين، أولهما أن الرجل لا يزال عقده الحالى ساريا وممتدا حتى يوليو المقبل بانتهاء مشاركته فى نهائيات كأس العالم التى قاد منتخبنا للوصول إليها. أما ثانى السببين أن تمديد عقد الرجل سيتم وفق اتفاق جديد وبسعر جديد، ومن حق الطرفين (اتحاد الكرة وكوبر) التريث لاستطلاع السعر الجديد الذى يتحدد وفق معايير عدة فى مقدمتها مدى نجاح الرجل فى قيادة منتخب بعيد عن الأجواء العالمية فى أول مشاركة له فى كأس العالم بعد غياب 28 عاما.
وإذا كان كوبر قد زاد سعره بزيادة الطلب عليه لما حققه حتى الآن مع منتخبنا الوطني، واختياره تبعا لذلك كأفضل مدرب فى قارة إفريقيا بمعرفة الكاف، فإنه من الطبيعى أن يجتذب عروضا من منتخبات إفريقية وعربية وأندية أوروبية، كلها فى خانة الفرق الكبرى التى تبدو خزائنها على استعداد لتضع الرجل فى فئة سعرية أعلى مما هو عليه الآن، رغم أن راتبه فى مصر ليس بالقليل، لكنه للإنصاف يستاهل ما يحصل عليه، فقد أنجز ما تم التعاقد معه لتحقيقه وأثلج صدور الشعب المصرى بتحقيق حلمه الكروي. وفق ذلك، فإن الحديث الموضوعى هو ليس التمديد لكوبر فى حد ذاته، ولكن السؤال المنطقى هل يستطيع الاتحاد المصرى التعاقد معه مجددا وفق سعره الجديد؟ .. وظنى أن أى هيئة رياضية لديها المقدرة لدفع المقابل الجديد لمستر كوبر، فإنها قادرة أيضا على التعاقد مع أى مدرب عالمي، لأن القدرة المالية هى الحاكمة فى مثل هذه الأمور، إضافة إلى أن أحدا لا يعلم حتى الآن كيف يخطط السيد كوبر لخطواته المقبلة التى من المؤكد أنه يحسبها بموضوعية ووفق معطيات من بينها بالطبع اعتباراته الشخصية والأسرية، ولا يتضمنها بكل تأكيد مشاعر قد لا يعترف بها عالم الاحتراف. حظ أوفر لمستر كوبر فى كأس العالم، فذلك معناه من ناحية أخرى أن فريقنا سيكون مغريا لأى مدرب.