حسمت دار الإفتاء -كما ورد في عدة صحف- أمر عملة البيتكوين بعد أن ذاعت شهرتها فى الآفاق، فقد قال عنها مفتي الديار المصرية د.شوقي علام إنه لا يجوز شرعا تداول عملة "البيتكوين" والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، بل ويمنع الاشتراك فيها لعدم اعتبارها وسيطا مقبولا للتبادل من الجهات المختصة، لما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة في مصرفها ومعيارها وقيمتها، فضلا عما تؤدي إليه ممارستها من مخاطر عالية على الأفراد والدول، مضيفا في فتوى له أن عملة البيتكوين BITCOIN من العملات الافتراضية التي طرحت للتداول في الأسواق المالية عام 2009 وهي عبارة عن وحدات رقمية مشفرة ليس لها وجود فيزيائي في الواقع (تشبه فلوس بنك الحظ) ولا يمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار واليورو مثلا، وأنها غير مغطاة بأصول ملموسة ولا تحتاج في إصدارها إلى شروط وضوابط، وليس لها أي اعتماد مالي لدى أي نظام مالي مركزي، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية، لأنها تعتمد على شبكة المعلومات العنكبوتية (إنترنت) بلا سيطرة ولا رقابة وهي بذلك تندرج تحت مسمى العملات الإلكترونية، وأوضح مولانا أنه استعان بخبراء اقتصاديين ممن شرحوا له أصلها وفصلها (واضح جدا) وهي بالفعل لها مخاطر اقتصادية لا شك فيها، ولكن من هو طالب الفتوى خاصة أن مفتي الديار لم يقل لنا مناسبة الخروج بهذه الفتوى، ولا ضرورة أن "يسكها" فضيلته بفتوى شرعية مفعمة برائحة الفقه والدين والمعاملات المالية الشرعية والاقتصاد العام والإسلامي لتتحول على يد فضيلته إلى "عملة حرام"؟ الله أعلم ماذا سيكون وراء هذه الفتوى التي خرجت بلا مناسبة معروفة لنا ولا مبرر ومن ورط فضيلته في إصدارها.. لأن مثل هذه الفتاوى من وجهة نظري البحتة هي أيضا "فتاوى BITCOIN".
ونشرت الصحف مؤخرا خبرا مصورا عن رئيسة وزراء بريطانيا "تريزا ماي"، أنها ظهرت في اجتماعات الحكومة الأخيرة بحذاء أثار فضول وسائل الإعلام، الأمر الذي ظهر بشكل واضح خلال ارتدائها أحذية ذات ألوان زاهية، خاصة الحذاء الذي ارتدته مؤخرا، حيث لفتت أحذيتها وسائل الإعلام العالمية والبريطانية على مدار عام 2017 التي أثارت جدلا سياسيا واسعا في وسائل الإعلام الأوروبية، ومؤخرا كشفت تقارير إعلامية أوروبية وبريطانية أن تريزا ماي تلقت عددا من الهدايا في فترة الانتخابات العامة بما في ذلك ملابس وإكسسوارات من كبريات بيوت الأزياء العالمية، خاصة بيت الأزياء الشهير "ستيلا مكارتني"، كما اشترت زوجا من الأحذية بلغ سعره 495 جنيها إسترلينيا، وليست هذه المرة هى الأولى التي ترتدي فيها "تريزا" أحذية لا تتناسب مع منصبها، منذ أن كانت وزيرة للداخلية (أيوه وزيرة داخلية.. هناك ينفع تبقى واحدة ست وزيرة داخلية.. حد ليه شوق في حاجة؟.. على رأي عبد الملك زرزور في فيلم "إبراهيم الأبيض" الذي قام به العبقري الراحل محمود عبد العزيز).. والله هذا الإعلام ليس له معنى سوى التهييس والخروج عن الأهم والمهم.. ما لنا نحن بماركات وأشكال الأحذية سواء تتماشى أو تتناسب مع الوضع الوظيفي والملابس الرسمية والمنصب؟ المثل الشعبي الممصري يقول: كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس.. لكن بريطانيا والعالم الغربي غير مصر على الإطلاق.. حتى الوصول إلى مستوى انتقاد مسئولين إلى حد حشر أنوفهم (أقصد أنوف الإعلاميين) في أمر لا يعنيهم.. المهم الشأن العام ومسئوليات الوظيفة، ويجب أخذ الناس على أساس الجوهر وليس المظهر.. فضلا عن أن ما حدث عندهم مرتبط بحرية إعلامية مسئولة.. ولكن الأهم أن هناك قارئا ومشاهدا عنده فضول هناك -كما في كل العالم- يحب أن يتابع الأمور التافهة والشخصية، والتي تصل إلى الهوس بـ"الأحذية" وهي أمور لا تجد رواجا إلا بين من كان عقهلم لا يقل عن "مقاس 42".