من يتابع الساحة الرياضية، يجد أن هناك إرتفاعا فى أسعار اللاعبين المصريين فى الانتقالات الداخلية، يفوق قيمتهم الحقيقية، وربما يعود ذلك الى تدخل الأهلى والزمالك، كل فى صفقات الآخر، طمعا فى الحصول على الصفقة أو لإفسادها على منافسه، حتى أصبح اللاعب الذى تقدر قيمته بحوالى خمسة ملايين يطلب فيه ناديه عشرين وأربعين مليونا، وهى تمثل قفزات مجنونة فى أسعار الانتقالات الداخلية للاعبين. وبعيدا عن المقارنة بين أسعار اللاعبين العالميين، حيث أن الأندية هناك تدار باحترافية، فالنادى لا يشترى الا اللاعب الذى فى حاجة اليه، كما أن الأندية لا تشترى لاعبين لتفسد على منافسيهم صفقاتهم، أو لاضعاف منافسيهم، كما أنها تحقق أرباحا كبيرة من كرة القدم. والغريب ان الأهلى الذى يعانى من تخمة فى لاعبيه حتى أنه وافق على إعارة خمسة لاعبين بين اعارة خارجية ومحلية، مازال يدفع الملايين فى شراء لاعبين، رغم أن لديه من لم يلمسوا القدم خلال موسم كامل، وربما يضطر الى الاستغناء عن كثيرين بعد تطبيق لائحة تخفيض عدد اللاعبين الى 25 لاعبا فقط بدلا من 30. أما الزمالك فمنذ حوالى 4 سنوات، يشترى كل عام فريقا كاملا من اللاعبين، ومن ثم يستغنى عن كثيرين دون أن يستفيد منهم، وحتى إن باعهم فانه لا يسترد ما دفعه فيهم. ولأن اندية الاهلى والزمالك أندية عامة، وليست ملكية خاصة، فان ما يفعلونه فى لعبة المزايدة على أسعار اللاعبين، وشراء الكثيرين ممن لا يحتاجون اليه يمثل إهدارا للمال العام، ويجب على وزارة الشباب أن توقف هذه الظاهرة، لعدم تفريغ الاندية الاخرى من لاعبيها ولصالح الكرة المصرية فى النهاية.