لا شك أن واقع الحال فى نادى أسكو ( صانع النجوم) يعطى المثل والنموذج لما يمكن وصفه بالفساد وإهدار المال العام.. ولكنه فساد من نوع آخر, وتسيب من نوعية مختلفة لم نعهد مثلها من قبل, غير أنها فى النهاية قادت نادى إسكو المسكين الذى كان لسنوات مفخرة وطريقا للشهرة العالية التى نالها كثير من النجوم فى تاريخ كرة القدم المصرية.وماحدث حاليا نموذج فى التسيب بطله أحد المقاولين والذى حصل من وزارة الشباب والرياضة على «عملية» إصلاح أرضية ملعب النادى الذى تم تجريفه بالكامل وبدأ بالفعل العمل فى أول أغسطس عام 2016 على أن يتم التسليم فى موعد أقصاه ثمانية أشهر, وبعد أقل من شهرين سحب الرجل معداته وقرر التوقف الى أن تقوم الوزارة التى تعاقد معها بزيادة السعر الذى كانت قد اتفقت عليه معه!! وقيل وقتها إنه كان قد تعاقد على العمل نظير 2.9 مليون جنيه بينما أسعار الخامات زادت ومن ثم فقد طلب الحصول على مليون جنيه أخري!.. وتولى الدكتور عادل رضوان مدير إدارة الاستثمار بالوزارة مهمة »محايلة » المقاول وترويضه حتى وافق على الزيادة التى اقترحتها الوزارة وعاد للعمل من جديد .وما هى إلا أسابيع قليلة حتى سحب معداته ثانية ليستكمل بها عملا آخر تاركا النادى بلا ملعب وقد تسبب فى نقل التدريبات والمباريات الى ملعبى المؤسسة العمالية ومركز شباب الساحل نظير مبالغ أجمالية تزيد على ربع مليون جنيه سنويا.والسؤال الذى يفرض نفسه الآن : مَن الذى يجرؤ على الضغط على المقاول «الهارب بمعداته » من أجل أن يعود للعمل من جديد لينجز باقى العمل المطلوب.. ومؤكد أن هذه المشكلة تتكرر فى كثير من مشروعات الوزارة التى يقوم بها المقاولون المتعاملون معها . مَن يحاسب الرجل ومَن هم على شاكلته ؟! وهل يمكن أن يتدخل الوزير ويضع حدا لهذه المأساة؟! وماذا يمكن أن تفعل الوزارة ؟!

الأسئلة كثيرة فمَن يجيب عليها؟