حسناً فعلت وزارة الخارجية المصرية بوقوفها بجدية فى واقعة سفينة السلاح التى خرجت من الموانى التركية، والتى اعتقلتها قوات خفر السواحل اليونانية وهى فى طريقها لتهريب أسلحة إلى ليبيا، لأنه إضافة إلى أن تهريب السلاح إلى ليبيا انتهاك لقرار مجلس الأمن 2292 الذى يحظر مدّ أى طرف ليبى بالسلاح، فإن مصر أيضاً مستهدفة بالسلاح الذى يتحصل عليه الإرهابيون فى ليبيا، لأن بعضه يُستخدَم ضد مصر، ولدينا اعترافات مسجلة بالصوت والصورة من الإرهابى الليبى الذى نجحت قوات الأمن المصرية فى إلقاء القبض عليه، بعد أن شارك فى عمليات إرهابية داخل مصر مع أفراد عصابته التى عبرت الحدود بين البلدين وهم مدججين بسلاح يأتيهم من مصادر مختلفة.

وقد جاء تَخبُّط المسئولين الأتراك، فى محاولتهم الإفلات من الاتهام، ليُرَجِّح سوء نيتهم وتورطهم فى الجريمة، حيث كان أول ردود أفعالهم استنكارهم لأى اشتباه، وأن موقفهم سليم، وأن الباخرة التى ترفع علم تنزانيا خضعت للقواعد الدولية وأنها كانت متوجهة إلى إثيوبيا، فى حين كان مقصد السفينة فى أوراقها الرسمية جيبوتى وسلطنة عمان! ثم عندما أعلنت اليونان أنه لم تكن بالسفينة خرائط ملاحية إلى جيبوتى وسلطنة عمان، بما يؤكد أن إعلان هاتين الوجهتين كان على سبيل التمويه، ومع أقوال البحار، إن مالك السفينة أصدر لهم أوامر بعد مغادرتهم تركيا أن يُغيِّروا وجهتهم إلى مصراتة بليبيا، وبعد أن أعلن الميناء الليبى أنه تلقى إشعارا رسمياً بطلب رسوّ السفينة، عادت تركيا لتعلن أن الموضوع فى حاجة إلى تحقيق مُفصَّل! أضف إلى ذلك ما أعلنته ليبيا من معلومات تحصلت عليها بأن السفينة جرى شحنها على الأراضى التركية تحت إشراف قيادات إرهابية ليبية ممن تحتضنهم تركيا وتمنحهم الملاذ.

لقد كانت المعلومات الرائجة، تؤكد تورط تركيا فى دعم الإرهابيين، ثم جاءت هذه الواقعة لتوفر دلائل مادية لا يمكن السكوت عليها، وإلا لكان هذا مشجعاً لتركيا وغيرها على التمادي. كل هذا يدعم حق مصر فى التضامن مع ليبيا ضد مؤامرة تهريب السلاح، وربما يجد خبراء القانون مبررات تجيز لمصر التدخل فى التحقيقات التى تجريها السلطات اليونانية.