لخصت أزمة ايقاف ايهاب عبد الرحمن نجم منتخبنا الوطني السابق لألعاب القوي. حال الرياضة المصرية في خطوط وسطور محددة. يجد المتابع الجيد للأحداث وتسلسلها السهولة الكاملة في قراءتها وكشف ما بينها من معان ومدلولات لا تقبل الشك .. وقعت الفتنة وتعددت مظاهرها وأضرارها علي مدار أيام وشهور طويلة طالت فيها الاتهامات الكثيرين ابتداء من وزارة الشباب والرياضة ومرورا باللجنة الأولمبية ووصولا الي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ثم الي معمل المنشطات في برشلونة وبعض قيادات ألعاب القوي في مصر والعالم. وكأنهم جميعا اتفقوا علي الاطاحة بنجم رمي الرمح والحيلولة دون وصوله ومشاركته في ريو دي جانيرو وبالتالي حصوله علي ميدالية أولمبية وصفها الكثيرون بأنها الوحيدة المضمونة للبعثة المصرية.
ها هي الأيام تثبت سلامة وبراءة الجميع في الاتهامات. ولأن الجرائم الرياضية مهما بلغ حجمها لا تسقط بالتقادم. فعلي كل الهيئات الاستمرار في الدعوي والبحث عن الجاني الحقيقي بها. وتقديمه لمحاكمة عاجلة. قد لا يصيبه منها ضرر سوي نظرة المجتمع له. ولكنها تكفي ضمانا لعدم تكرار هذه الحالات .
كم من الجرائم ومظاهر الخروج عن المألوف ترتكب في مصرنا تحت ستار الصوت العالي. والسعي وراء ايهام من يقف أمامك بسلامة وقوة موقفك. وعدم وجود ما تخفيه أو تسعي لتغطية أثاره. تارة بتوجيه الشتائم والانتقادات والقاء الاتهامات وتوزيعها يمينا ويسارا. وأخري باتباع سياسة الاسقاط والقاء ما في النفس في الغير لاخفاء ما تحمله نفسك من تناقضات وخروج عن الطبيعي والعادي والمألوف.
مجرد محاكمة بسيطة ومعلومة المدي. تكفي كي نضمن الاستفادة القصوي من التجربة. وحتي يحصل كل طرف من أطراف المشكلة أو الأزمة علي حقوقه كاملة. فمن كذب وتطاول وجاء بأبشع الكلمات والعبارات يقع تحت طائلة القانون. ونتصفح جميعا ما ورد في ملفه من تجاوزات يعلمها الصغير قبل الكبير في مجتمعنا الرياضي. ولا تقل عقوبته عن عقوبة الفاعل الأصلي للواقعة. حيث تكفي محاكمته أولا بالتقصير وثانيا بالتمادي في الكبر والعناد وقذف بيوت الغير بالحجارة والصخور في الوقت الذي اعتمد فيه علي الزجاج الضعيف لبناء بيته الهش .
مبالغ ضخمة تكبدتها الدولة سواء عن طريق وزارة الشباب والرياضة أو عن طريق اتحاد ألعاب القوي للتغطية علي حقيقة تناول عبد الرحمن للمنشطات. من يتحملها؟.. مجرد سؤال لمن يهمه الأمر ..