لست أدرى سببا واحدا وراء التصريحات الأخيرة التى أدلى بها معالى وزير الرياضة وتم نشرها على صفحات «المصرى اليوم» أمس الأول، السبت، ومنها «وزارة الشباب والرياضة لا تتدخل إلا فى ضوء ما حدده القانون من صلاحيات وهو ما تم مع رئيس نادى الزمالك، حيث تمت مطالبته خلال الاجتماع الثلاثى الذى جمعنى به وهشام حطب بضرورة احترام واعتماد قرارات الجمعية العمومية مع ممارسة مجلس الإدارة مهام عمله المكلف بها من قبل الجمعية العمومية»، كما أكد معالى الوزير تحديه أى أحد أن رئيس الزمالك حصل على أى ميزة من وزارة الرياضة!!.

وسأترك الرد للرسالة التى تلقيتها من المهندس رؤوف جاسر، نائب رئيس مجلس الزمالك الأسبق، التى تقول «كلفنا البعض بأخذ مواقف أكثر حدة وقوة مع رئيس النادى من خلال الشكاوى إلى الجهات القانونية، ومنها وزير الشباب والرياضة، وتحملوا فى سبيل ذلك الهجوم والانتقادات والسباب حتى وصل العقاب إلى الحرمان من عضويتهم ومن تجديدها بدون سند أو سبب قانونى، وكان التسويف من جانب السيد الوزير فى كل الشكاوى الإدارية والمالية وهو المنقذ للظالم دائما، ومنها شكوى فى مخالفات مالية جسيمة تقدمنا بها كمجموعة إلى الوزير عام ٢٠١٥،

وحولها للجنة قانونية كان قرارها وجوب تحويل المخالفات للنائب العام، فما كان من الوزير إلا أن لجأ لإجراء غريب وغير متبع وأرسل للفتوى والتشريع بمجلس الدولة يسألهم رأيهم، ورغم الاستغراب إلا أنهم أصبحوا ملزمين ببحث الموضوع وبدأوا فى طلب المستندات التى لا تصلهم غالبا، ولكنه إذا ما ظلت الدولة- ممثلة فى الوزير- تحميه فليس هناك فائدة ترجى، والعجيب أنه يضع المسؤولين فى مواقف غاية فى الحرج، رغم تأييدهم المتوالى له بتمرير آلاف العضويات بأسعار زهيدة والتجاوز عن مخالفاته وتقارير الأجهزة المحاسبية، وآخرها تمرير لائحة النادى المخالفة للدستور والقانون، ما وضع الوزير والدولة فى حرج بالغ برفضه انعقاد المجلس بوجود هانى العتال، وأخيرا إذا كانت الدولة تود الحفاظ على ما تبقى من أحد أكبر ناديين فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط فالحل موجود وقانونى ويكون إما بإلغاء اللائحة التى أجمع القانونيون المحترمون على مخالفتها الواضحة للقانون والدستور أو إلغاء نتيجة الانتخابات، نظرا لتصميم المجلس على عدم الانعقاد، وفى أى من الحالتين سيتوجب حل المجلس المنتخب ويعين لمدة عام مجلس مصغر قوامه الرئيسى من القانونيين المشهود لهم بالنزاهة والحياد من أبناء النادى الموثوق فيهم، وتكون مهمة هذا المجلس الرئيسية هى أولا: مراجعة الكشوف الانتخابية ومراجعة العضويات التى تمت فى عهد المجلس السابق والتأكد من قانونية كل منها، ثانيا: البدء فى إعداد لائحة جديدة للنادى تتوافق مع القانون والدستور، ثالثا: من حق المجلس المصغر الاستعانة بمن يريد كمستشارين لكافة الأنشطة، وأهمها الرياضة وكرة القدم، حتى يركز أعضاؤه على مهمتهم الرئيسية المذكورة فى البندين الأولين، وأقولها للسيد الوزير- ممثل الدولة- إن الوضع الحالى إذا استمر سيصل إلى انفجار قد لا تحمد عقباه لأن الإحباط وصل بجماهير الزمالك إلى مراحل خطيرة».