انتهت انتخابات الأندية توتالة في شهر واحد كما جاء في فرمانات الأولمبية وطبقاً للقانون الجديد.. وبعيداً عن نتائج تلك الانتخابات والطريقة التي أجريت بها طبقاً للتعليمات الاسترشادية أو رغبات الجمعيات العمومية التي وضعتها لوائحها.. يبقي السؤال هل تفضلت أي جهة مسئولة وأقصد وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية بتشكيل لجنة لتقييم ووضع تقارير عن تلك الانتخابات التي جرت في ظل القانون الجديد.. والكشف عن الثغرات والسلبيات التي واجهت الأندية خلال تلك الانتخابات؟!
وكيف سيتم مستقبلاً تلافي هذا الزخم الانتخابي بإقامة انتخابات جميع الأندية المصرية في شهر واحد وهو شهر نوفمبر.. وكيف سيتم تلافي بعض الثغرات الخطيرة بضرورة أن يكون هناك لجنة محايدة في كل ناد للإشراف علي الانتخابات في كل ناد خلال الفترة الانتخابية أو فترة الريبة حتي لا يتحكم المجلس الموجود في كل كبيرة وصغيرة لمصلحة مرشحيه علي حساب مصالح المرشحين المنافسين له!!
أظن أن التجربة كشفت عن ثغرات خطيرة ولابد أن يكون هناك نظام موحد لجميع الأندية خلال انتخاباتها بعيداً عن رغبات وأهواء الجمعيات العمومية صاحبة الحق الأصيل في كل شيء ولكن لابد أن يتم تمهيد الأرض أو الأجواء أولاً لكي تفهم الجمعيات العمومية ما لها وما عليها ولا تكون مجرد أداة في يد أي مجلس يسعي لفرض شروطه ورغباته أو يحقق أهدافه من خلال فرض لوائح تتيح له البقاء والاستمرار لأطول فترة مستغلاً نفس الجمعية العمومية للخلاص من أي منافسين له!!
وهناك ما هو أخطر كيف سيتم القضاء علي لعبة الطعون في توقيتات مؤثرة علي أي مرشح كما حدث في الزمالك.. وكيف سيتم القضاء علي التهديدات بإلغاء الانتخابات وعدم إقامتها بسبب الاختلاف علي الجهة المختارة من مديريات الرياضة للإشراف عليها كما حدث في الأهلي؟!
كيف يكون هناك انتخابات بعد ساعات قليلة والمجلس الحاكم الذي سيخوض الانتخابات مازال يحكم ويدير بل ويخطط لكل شيء مع أنها مع المفروض حيادية للجميع؟!
لابد من دراسة كل كبيرة وصغيرة في تلك التجربة الانتخابية لضمان عدم تكرار نفس الأخطاء التي حدثت علي أمل تلافي وقوعها مستقبلاً.. وما قلناه علي الأندية ينطبق ايضا علي الاتحادات واللجنة الأولمبية وأعترف أنها لجنة محظوظة لأن القانون الجديد اتولد من رحمها وبالطبع تم استغلاله لصالح نفس اللجنة التي نجحت بشبه التزكية.. لأنهم استغلوا كل كبيرة وصغيرة لصالح المجموعة التي تعاهدت علي خوض الانتخابات كمجموعة واحدة.. وشاهدنا جميعاً كيف تم استبعاد شخصيات حققت نجاحات وتم تصفيتها وإبعادها بتوقيع عقوبات عليها تحرمها من خوض الانتخابات.. يعني تم ذبحهم بسكين الديمقراطية وقرارات الجمعيات العمومية.
ومن هنا وللتاريخ يجب علي وزارة الشباب التي تركت الجمل بما حمل للأولمبية بضرورة تنظيم دورات علي غرار ندوات إعداد القادة لأعضاء الجمعيات العمومية في الأندية لتوعيتهم وتحصنهم من أي إغراءات وقتية.. لاسيما وأن أصواتهم ستكون فاصلة في تحديد مصير مستقبل أي ناد أو اتحاد بعيداً عن المجاملات أو الصداقة أو المصالح الشخصية.. لابد من حماية هذا القانون الجديد بالكشف عن ثغراته ووضع اللوائح التي تعالج أي ثغرات حتي لا نفاجأ بعد سنوات قليلة بأن هذا القانون تم اختراقه!!