من المؤكد أن لجنة تسوية المنازعات باللجنة الأوليمبية المصرية قد بذلت مجهودا ضخما فوق العادة وفى زمن قياسى .. ولكن هل كل القرارات التى اتخذتها كانت صائبة؟!الشيء الذى أجزم به أن قرارات اللجنة خرجت بضمير يقظ , وأن جميع القرارات كانت عادلة من وجهة النظر ز البشرية ز التى قد تخطيء! نظرا لكون جميع قضاتها من المستشارين الأجلاء المعروف عنهم بالنزاهة. والواقع أن اللجنة التى أوثر أن اسميها «المحكمة الرياضية» قد تعرضت لظلم بين لما تم اختيار مقرها داخل اللجنة الأوليمبية المصرية فى مدينة نصر, حيث ساد الانطباع الظالم الخاطئ أن قراراتها مرتبطة بمصالح المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية ... وهو ما فسر عند الكثيرين أن القرارات التى تصدرها المحكمة تمر عليه أولا .. بل لا تصدر إلا بأمر منه!!.وهذا طبعا غير صحيح بالمرة وشكل ضغطا نفسيا رهيبا على حطب الذى نسى الابتسام بل ونسى أن يكون إنسانا! إذ كيف يمرح ويضحك ويأكل وينام وقد أعطاه القانون الجديد مصيبة إدارة لجنة قوامها سبعة موظفين لتدير الرياضة كى تستعيض عن جهد كان يبذله أربعة آلاف موظف بوزارة الشباب والرياضة.وبدورى أسأل: هل هذه الصورة الصعبة فى المحكمة الرياضية الدولية هى نفسها الموجودة فى المحكمة الرياضية المصرية؟! وأتصور أنها ما هى إلا أيام قليلة ويعود الهدوء إلى الشارع الرياضى (أندية واتحادات) بعد انتهاء الانتخابات من أجل البدء الفورى فى تقييم التجربة والعمل على تفادى أى أخطاء وقعت فيها , والتركيز على أوليمبياد طوكيو 2020 التى ضاع الأعداد لها فى الزحام , فلم يعد يتذكرها أحد إلا فيما ندر.