درجت مصر منذ وصول الرئيس السيسى الى قمة السلطة على ألا تترك مجرما إرهابيا يفلت بجريمته، وتظل القوات المسلحة والشرطة له بالمرصاد حتى يدفع الثمن من حياته أو من حريته.
وسأتوقف امام نموذجين الأول: عندما نفذ ارهابيون عملية ذبح لـ 21 مواطنا مصريا مسيحيا داخل ليبيا، اختار الرئيس السيسى ألا يتحدث عنها خاصة وهو يعرف أنها احزنت كل المصريين وأوجعت قلوبهم. وانتظر حتى نفذت القوات الجوية أوامره بقصف مواقع ومعسكرات الارهابيين داخل ليبيا ثأرا للضحايا، بعدها تحدث وأعلن الانتقام المصرى الذى استراحت له القلوب.وظل الثأر درسا للقتلة، وعرف المصريون أنه فى عين الدولة والنظام والسلطة والرئيس.
الثاني: عندما خسرت الشرطة 16 شهيدا فى عملية إرهابية على طريق الواحات يوم 20 أكتوبر الماضي، التزم رئيس الجمهورية الصمت، وبعد 11 يوما وبالتحديد يوم 31 أكتوبر، هاجمت القوات الجوية استنادا الى معلومات وفرتها الشرطة الارهابيين الذين نفذوا العملية فى موقع اختفائهم فى منطقة جبلية غرب الفيوم على طريق الواحات، وتمكنت من تدمير 3 عربات دفع رباعى وقتل عدد كبير منهم والأهم أن القوات المسلحة والشرطة تمكنا من تحرير النقيب محمد الحايس من ايديهم وإعادته الى مستشفى الجلاء بالقاهرة لاجراء عملية جراحية لعلاج اصاباته. وكان الرئيس السيسى قد وعد والده باعادته. وبهذا الوعد وبالثقة فى الرئيس هدأت مشاعر الاسرة وخفت حدة قلقها على ابنها البطل.
ولم يشك أحد من افراد الأسرة فى أن الرجل صادق الوعد.وهكذا تم الثأر لشهداء عملية طريق الواحات. ولان معظم اهل مصر قد اعتبروا البطل الحايس ابنا من ابنائهم فقد شعروا بالفرحة الغامرة كما ارضاهم سرعة القصاص من هذه العناصر الارهابية، وتعاظم تقديرهم للقوات المسلحة والشرطة والرئيس.وانفتح الطريق لتلقين الارهابيين ومن وراءهم درسا جديدا. ويتكرس منهج القصاص من الارهابيين وان مصر لن تترك ارهابيا يفلت بجريمته.وهذا النهج يفتح الباب امام مجموعة من التساؤلات تحلق فى فضاء مصر وتدور حول الموقف من القوى الارهابية التى ترفع شعارات اسلامية.
أولها: متى يتم تنفيذ احكام الإعدام النهائية التى اصدرها القضاء المصرى بحق اعداد من القيادات الاخوانية الارهابية لضلوعها فى عدد كبير من الجرائم التى ادت الى ازهاق ارواح وتخريب منشآت وزعزعة استقرار وعرقلة تنمية بجانب الاصرار على هدم الدولة؟
فبعد مشوار استغرق سنوات امام القضاء، واستنفاد كل طرق الطعن، صدرت احكام نهائية باعدام البعض وسجن آخرين. وقد مرت فترة طويلة منذ صدور هذه الاحكام دون ان يتم تنفيذها، باستثناء المجرم الارهابى حبارة.
ويقضى المحكوم عليهم ايامهم بالسجون وهم يرتدون البدل الحمراء التى تميز من ينتظرون تنفيذ الاعدام وتتحمل ميزانية الدولة تكاليف وجودهم احياء بالسجون حتى الآن.
وإذا كان المنطق وراء ذلك، أنهم مازالوا يحاكمون على جرائم اخري، فان الرد، إن حكما واحدا بالاعدام يكفى لتوقيع العقاب عليهم دون انتظار المزيد من الأحكام، ليتحقق الربط بين الجريمة والعقاب. والذي لاشك فيه أن هناك أسبابا يراها المسئولون كافية لتأجيل تنفيذ هذه الأحكام، ولكن أيا منهم لم يخاطب الناس موضحا وشارحا هذه الأسباب.
والتساؤل الثاني، لماذا لا يتم حسم قضية انتشار الاخوان الإرهابيين في أركان الوزارات والمؤسسات، ومن بينهم من هم في مواقع مؤثرة وهؤلاء يمثلون قوة هائلة للجماعة الارهابية، منهم النائمون ومنهم أيضا النشطاء. وتحت كل الظروف والأحوال لن يتوبوا ولن يتراجعوا عن أفكارهم ولن يتخلوا عن انتمائهم. وهم دائما تحت قسم السمع والطاعة الذي أقسموه علي استعداد لتنفيذ ما يطلب منهم أيا كان المطلوب.
وثالث التساؤلات، عن استمرار الأحزاب التي قامت علي أسس دينية بالمخالفة للدستور والقانون، وأيا كانت التحايلات أو التخريبات أو المساومات، فإن وجود هذه الأحزاب جزء من الخطر الإرهابي الذي يرفع رايات اسلامية.
وعلينا أن نتذكر أن الجماعة الاسلامية والجهاد كانتا القوتين الإرهابيتين اللتين أطلقتا أعنف موجة إرهابية شهدتها مصر والتي بدأت باغتيال السادات في أكتوبر 1981 واستمرت حتي العملية الإرهابية بالدير البحري بالأقصر عام 1997، والتي راح ضحيتها 57 سائحا أجنبيا.
يكفي لتوقيع العقاب عليهم دون انتظار المزيد من الأحكام، ليتحقق الربط بين الجريمة والعقاب.