مع احترامي الكامل لجميع الآراء المخالفة، وعظيم تقديري لأصحاب النوايا الحسنة، إلا أنني لا أعتقد بوجود أي قدر ولو بسيطاً من المفاجأة، في هذا الذي أعلن أخيرا عن التعثر الذي طرأ علي المحادثات بين مصر والسودان وأثيوبيا، حول سد النهضة، وما قيل عن خلافات جوهرية بخصوص المسار الفني، الخاص بإعداد الدراسات المتعلقة بتحديد الآثار المحتملة للسد علي دولتي المصب مصر والسودان، وكيفية تجنبها.
ولذا فإن ما يقوله البعض وما يرددونه عن مفاجأة غير متوقعة في هذا الخصوص، هو قول يجافي الحقيقة وينافي الواقع الذي يؤكد أن مسار المحادثات أو المفاوضات التي كانت جارية، لم يكن يوحي أو يبشر بقرب التوصل إلي توافق في الرؤي أو تجانس في الرأي بين الأطراف الثلاثة، حول الجوانب الفنية لهذه الدراسات.
ليس هذا فقط، بل أزيد علي ذلك بالقول، إنه علي العكس من ذلك تماما كانت كل المؤشرات تؤكد منذ البداية، غياب أي قدر من حسن النوايا أو سلامة القصد، عند الجانب الأثيوبي، الذي دأب علي التلكؤ والمراوغة بهدف كسب الوقت والتسويف، وصولا إلي نقطة الصفر التي وصلنا إليها الآن.
وبالرجوع إلي البدايات نجد أن أثيوبيا حرصت علي استغلال الظروف الحرجة، التي كانت مصر تمر بها في أعقاب الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١، كي تبدأ في عجالة شديدة، ودون إخطار مصر التي هي دولة المصب، بإنشاء السد رغم أن قانون الانهار العابرة للدول وكذا الاتفاقيات الخاصة بنهر النيل، تلزم أثيوبيا بضرورة إخطار الجانب المصري،..، وهو ما يجعلنا نستبعد أي قدر من حسن النوايا لدي الجانب الأثيوبي.
فإذا ما أضفنا إلي ذلك عدم مصداقية الجانب الأثيوبي بخصوص المعلومات الرئيسية عن السد، حيث إنه أكد في البداية أن القدرة التخزينية للسد ١٤ مليار متر مكعب من المياه، ثم عدلها بعد ذلك إلي ٤٥ مليارا، ثم زاد الطين بلة بتعديلها مرة أخري إلي ٧٥ مليار متر مكعب، يوضح لنا قدر السوء في النوايا الأثيوبية تجاه مصر.
أما موقف السودان الشقيق فهذه قصة أخري، ترتبط بالأخ الرئيس البشير ومواقفه غير المفهومة تجاه مصر.