أجبر القانون الجديد للرياضة، جميع الأندية المصرية، علي أن تجري انتخابات جديدة لمجالس إداراتها، وفقا لمواعيد نهائية محددة، فازدحمت الأجندة وحاصرت الأندية، وأن تجري معظمها خلال نوفمبر الحالي، واشتدت المنافسة بقوة، وتقدمت أعداد كبيرة لخوض هذه الانتخابات، في أجواء امتزجت فيها روح العطاء والانتماء، مع الصراعات والشائعات، مما جعلها تتلمس درجات حرارة مرتفعة، من سخونة المشاحنات والمصادمات، للسعي وراء الفوز، مع استخدام كل الأسلحة المتاحة.

كشف عن ذلك استعدادات الانتخابات، في ناديي الأهلي والزمالك، والأيام التي تقترب بشدة بمواعيد الحسم، مما جعلت المنتمين والتابعين لمرشح محدد أو قائمة، يدخلون في مشاحنات مع بعضهم البعض، فتحولت المنافسة الشريفة للفوز برئاسة وعضوية المجلس، إلي حرب دائرة بين مختلف الأطراف، رغم أن العمل في النهاية تطوعي، ليكشف عن الأزمة الحقيقية للرياضة في مصر، والتي تنعكس علي المشجعين، وتخلق التعصب وحالات الانفلات، داخل المدرجات وفي الشوارع.

أن يدخل الإعلام طرفا في هذه الانتخابات، لمصلحة مرشح محدد بالاسم، أمر مرفوض نهائيا، لأن الإعلام يجب أن يكون محايدا، وأن يبحث عن المصلحة العامة، ولا يكون في صف شخص محدد، لأن ذلك يصادر علي حق عضو الجمعية العمومية، الذي سيقوم بالتصويت والاختيار، ويضعه تحت ضغط غير مقبول، فالإعلام عليه أن يكون محايدا، وعلي مسافة واحدة من الجميع، ويرصد الأحداث، ويوضح الأمور للناخب، دون تحيز أو انتماء، مهما تبلغ نسبة توزيع حصص الإعلانات أو غيرها من التورتة.